دعا المشاركون فى المؤتمر الإقليمى العربى الـ3 حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان «إثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان»، إلى ضرورة العمل على وضع أطر سياسية وطنية تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين، نساءً ورجالًا وأطفالًا، خلال النزاعات المسلحة.
أخبار متعلقة
وشدد المشاركون فى ختام اجتماعاتهم، الإثنين، فى مقر الجامعة العربية، على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ذات الصلة، وحث الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف فى البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة ما يرتكب بحق الفئات المهمشة من نساء وأطفال وأقليات وذوى احتياجات خاصة وعمال وعاملات مهاجرين، وحثوا الدول على الانضمام للبروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التى تحظر وتجرّم تجنيد الأطفال فى الجماعات المسلحة واستخدامهم فى أعمال القتال. وطالب الحضور المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال فى فلسطين، وتفعيله لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محاسبة مرتكبى الجرائم من الإسرائيليين، مستنكرين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لسياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنسانى الدولى، كما حثّوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الـ4 لعام 1949 على التدخل لإلزام الاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف أمام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تعد طرفًا فيها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجِلسة العامة رقم 39 فى نوفمبر 2009، فى بنده الخامس الذى يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات اللازمة فى أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية فى اتفاقية جنيف الـ4 بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية فى الأرض الفلسطينية.
وشددوا على ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء، والطلب من جميع الأطراف، بما فيها دول الجوار، التعاون مع الأفراد العاملين فى مجال المساعدة الطبية والإنسانية من أجل إتاحة وتسيير الوصول دون عوائق إلى السكان المدنيين، علاوة على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية من أجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التى تفرضها إسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية وفقًا للقانون الدولى، وكذلك العمل على توفير المساعدة الإنسانية مع مراعاة الإنتاجيات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود والحث على زيادة الدعم لوكالة «الأونروا».
ودعوا إلى العمل على تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزعات نفسيًا واجتماعيًا، بما يؤدى إلى إعادة إدماجهم فى أسرهم ومجتمعهم، واعتماد تدابير ترمى لحمايتهم وأسرهم، وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية، وإلى أهمية العمل على إصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات، بغض النظر عن الوضع القانونى للأبويين أو مكان الولادة عبر الحدود.
