صرح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بأنه تمت إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل على مساحة 3591 م2 مبانى و6 أفدنة و10 قراريط أراضي أملاك دولة زراعية بمراكز سيدي سالم وفوه ومطوبس وكفرالشيخ ودسوق والحامول، خلال خامس أيام الموجة الـ13.
وقال محافظ كفر الشيخ إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأنه لا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكداً أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.
وأشار إلى أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام.
ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات طبقاً للقانون.
فيما حذّر محافظ كفرالشيخ المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية قائلاً: «لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل أو من يسمح بذلك من المسؤولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة».
وقدم المحافظ خالص الشكر لقيادات مديرية أمن كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس محمد عبدالله مدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل، والسكة الحديد، والحفاظ على المال العام وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحق الدولة.