نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 30 (مكرر)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، بإنشاء بوابة العمرة المصرية.
أخبار متعلقة
وجاء في نص مادته الأولى، أن تنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى «بوابة العمرة المصرية»، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويشار إليها في هذا القرار بـ«البوابة».
ووفقًا للمادة الثانية من هذا القرار، فإن «البوابة» تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.
كما تهدف البوابة الإلكترونية للعُمرة إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.
وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.
كما تتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاصا بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل مُعتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.
وأشار القرار إلى أن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن «البوابة» وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
للاطلاع على العدد:
