طالب أعضاء منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بإلغاء لجنة التسويات والمصالحة مع رجال الأعمال والمتعثرين، وإرجاء عملها إما لحين تقنينها بإصدار مرسوم قانون من المجلس العسكرى بطبيعة عملها أو بإحالة هذا الملف بأكمله للبرلمان المنتخب، وأيضاً استبدال لجنة التنمية الإدارية الحكومية بهيئة قومية لمواجهة الفساد يتم تشكيلها على وجه السرعة، كما طالبوا إعمالاً بمبدأ الاطلاع والعلم بمعرفة الخطوات التنفيذية التى تتخذها وزارتا البترول والصناعة بشأن تعديل عقود تصدير الغاز وقضايا تحديث الصناعة وتنمية الصادرات بالإضافة لضرورة إشراك ممثلى الشعب فى ملف تسويات قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة لكون هذه الأراضى ملكية عامة للدولة وشعبها.
كانت منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» اجتمعت فى القاهرة قبل يومين وطلبت مقابلة رئيس الوزراء لمناقشة بعض الأمور العاجلة معه، ومواجهة وضع مصر فى خريطة الفساد المتنامى وانعدام الشفافية طبقاً للتقارير العالمية.
وتضم المنظمة 50 نائباً سابقاً بمجلس الشعب وكان النظام البائد يحاول إجهاضها من خلال المضايقات الأمنية التى تواجهها. قال الدكتور جمال زهران أحد أعضاء المنظمة إنها عادت للعمل لتكون أحد مكاسب ثورة 25 يناير، وأشار إلى اعتزام المنظمة عقد سلسلة ندوات فى الفترة المقبلة فى مقار حزبى «الإصلاح والتنمية ـ مصرنا» و«الحرية والعدالة» تتناول مواجهة الفساد والتحول الديمقراطى وتطوير البرلمان بعد الثورة، وكيفية رد أموال مصر المنهوبة من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة.
