دعت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، السلطات المصرية لمراجعة جذرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق سن قوانين جديدة أو سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية. ويستعرض تقرير المنظمة الدولية، الذى أصدرته أمس الأول، بعنوان: «القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الإطار القانونى فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير لتشريعات مكافحة الفساد كما يطرح عدة اقتراحات لكيفية مكافحة الفساد.
وقالت أمنية نبيل، منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «قامت المظاهرات فى شوارع مصر للمطالبة بالقضاء على الفساد، ولذا تعتبر الفترة الحالية هى الأمثل ليقوم المسؤولون بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين، والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسؤولين السابقين ضد العقاب».
وأظهر التقرير أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن الـ140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية، وهذا يتضمن القوانين التى تحكم إمكانية عمل السياسيين فى القطاع الخاص على حد السواء، فضلاً عن حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات.
وكشف التقرير عن أن المحاباة وتضارب المصالح انتشرا فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، فضلاً عن غياب الحافز للتبليغ عن الفساد وعدم توفر الحماية القانونية.
وطرح التقرير عدة توصيات من ضمنها بناء استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبيق، وشراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق الاستراتيجية، ومدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية، وقوانين الحصول على المعلومات، ولحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا التقرير الحكومة الحالية التى تقوم بمراجعة التشريعات الحالية المعنية بمحاربة الفساد، إلى تحديد الثغرات الرئيسية التى تتطلب إصلاحات والتى ساعدت على ازدهار الفساد فى العصر السابق.
