قدم مجلس الوزراء ردودًا على عدد من الموضوعات التى أثارت جدلًا فى الفترة الماضية على السوشيال ميديا وعدد من المواقع الإخبارية، والتى كانت قد اتهمت المجلس بالتقصير فى التعامل معها، ووصفها بأنها شائعات مغرضة ومضللة، مفندًا تلك الموضوعات بالدليل، منها ما تردد عن إسناد صندوق مصر السيادى إلى أجانب، وتقليص مخصصات الصحة والتعليم، وإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية فقط وغيرها مما أحدث لغطًا على حد وصف المجلس بين عدد كبير من المواطنين.
أخبار متعلقة
وشددت الحكومة على ضرورة كشف الأمور كاملة للجمهور مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهتم شخصيًا بتفنيد الشائعات والرد عليها من أجل ألا يكون هناك مجال لمعدومى الضمائر للعمل فى اتجاه عكس الحقيقة.
وناشدت الحكومة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة تستهدف الوطن على الأرقام الموضحة عبر صفحتها الرسمية، لافتة أنها تعمل من أجل الصالح العام بكل شفافية ودون التستر على أية أخطاء أو مخالفات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن معاقبة من تسول له نفسه عمل فتنة بين المصريين.
إسناد إدارة صندوق مصر السيادى لمسؤولين أجانب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لتولى إدارة الصندوق السيادى المصرى، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة صندوق مصر السيادى، موضحة أنه جارٍ المفاضلة حاليًا بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذى للصندوق، وليس من ضمنهم أى أجانب، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادى لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة، لذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التى تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وكذلك صدر النظام الأساسى للصندوق فى فبراير 2019، فضلًا عن أنه تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين لشغل منصب المدير التنفيذى والاختيار حاليًا بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحًا.
عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها
ترددت فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة، ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، مُشيرة إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم البدء فى تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد 21 يوليو ولمدة 5 أيام، وذلك للطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية، بإجمالى عدد طلاب 30.152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلون على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14.690.
اختيار الطلاب الكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق
قالت شائعات أن هناك قرار من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن اختيار الطلاب الكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق، ونؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لهذا الكلام. وأوضحت الوزارة فى هذا الصدد أن جدول التوزيع الجغرافى للجامعات مقسم وفقًا للمحافظات والاختيارات المتاحة، التى توزع إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التى يرغبون الالتحاق بها تتابعًا من (أ) إلى (ج). وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة (أ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة من الجامعتين، أما المجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى، فضلاًَ عن المجموعة (جـ): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
تقليص مخصصات «الصحة والتعليم» فى الموازنة العامة
ترددت أنباء عن تخفيض وزارة المالية مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 بعد اعتمادها رسميًا، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التى نفت هذه الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى مخصصات الصحة والتعليم تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه فى ميزانية العام الماضى، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020 نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالى 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعى، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالى، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.
حذف عشوائى للمواطنين لتنقية البطاقات التموينية
ذكرت أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائى ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقًا لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأوضحت الوزارة أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة الدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التى تفيد بأنهم غير مستحقين الدعم، منها (أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، أو من لديه راتب تأمينى مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، هذا بالإضافة إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين فى المراحل الثلاث السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضًا، منها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى.
انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر فى الأسواق تضر بصحة الحيوانات، فى ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، موضحةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق، ومؤكدةً صحة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق، وأن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. وأشارت وزارة الصحة إلى التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتى تقوم برقابة اللقاحات البيطرية وشن حملات مكثفة للرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية ومدى صلاحيتها، وكذلك للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، مع تتبع أماكن توزيعها وتخزينها لضمان جودتها وصلاحيتها.
إغلاق المواقع الإلكترونية للصحف القومية ترشيدًا للنفقات
روجت أخبار تفيد بإغلاق الحكومة نهائيًا أكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا لمؤسسات الصحف القومية، وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكترونى.. وقد نفت الهيئة الوطنية للصحافة، تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائى للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيدًا للنفقات، وموضحةً أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة فى تاريخ الصحافة بتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق، وشددت على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام. وأوضحت الهيئة أنها تعاقدت مع واحدة من كبرى شركات التأمين الإلكترونى لإدخال نظم حديثة فى التأمين ومنع الاختراق بعد أن اكتشفت قيام بعض الهاكرز باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئى لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كل سبل الحماية والتأمين للمواقع.
سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه
أُثيرت أنباء بشأن سرقة عدد من المقتنيات التى أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة لوضعها فى متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، التى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول سرقة عدد من مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، وأن كل المقتنيات المعروضة كما هى بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مشددةً، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام. وقد أوضحت وزارة الثقافة أن إنشاء هذا المتحف جاء تقديرًا من الدولة للأديب العالمى نجيب محفوظ، واستجابةً لدعوات العديد من المثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مقتنياته الخاصة، ويخلّد ذكراه على مر العصور، مشيرةً إلى أن اختيار مكان المتحف فى منطقة تكية أبوالدهب نظرًا لقربه من المنزل الذى وُلد فيه نجيب محفوظ بحى الجمالية فى القاهرة، كما أن هذا المكان يتوسط منطقة القاهرة التاريخية التى استوحى منها الأديب الراحل شخصيات وأماكن أغلب رواياته.
إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط
شائعة إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بشأنها، وقد نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، موضحةً أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادًا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، ومشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه ستتم إزالة الطبقة الزرقاء التى قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها، وهى التى تقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التى ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتى نالت الإشادات من مختلف دول العالم.
