قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشكلة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة كبيرة جدًا، خاصةً أن هذه المراكز يقوم عليها متعافين سابقين، وتفتقد المعايير الطبية في العلاج، مضيفًا: «هذه المراكز أصبحت مكانًا لاستنزاف الأموال».
وأضاف «صالح» في مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، أن مراكز علاج الإدمان تحت السلم، تقدم علاجًا قسريًا أو «بالعافية»، وهذا المراكز تستغل ثغرة في القانون للحديث على أنها جمعيات أهلية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إغلاق هذه المراكز، وتلحق المدمنين بها، بمركز علاج الإدمان التابعة لوزارة التضامن للعلاج مجانًا.