عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإجتماع الثالث للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع قالت م.غادة لبيب إن عقد الاجتماع الثالث للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، جاء لمناقشة خطة عملها في الفترة المقبلة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري الحالية، وكذلك نتائج اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة المنبثقة عنها والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأشارت «لبيب» إلى أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة على أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار، وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية.
وتضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا المهمة التي تمثلت في الموقف التنفيذي للتقسيمات التنظيمية الستة المستحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، ومناقشة التصور الدقيق والمتكامل لخطة بناء وتنمية القدرات بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك تمت مناقشة اَلية تحفيز الأطباء للعمل بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية.
وقام أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري خلال الاجتماع بتقديم بعض التوصيات والمقترحات التشغيلية، منها: دراسة إمكانية تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل الأمانة ولجانها الفرعية من قرارات وتوصيات على وزارتين ومحافظتين فحسب على أن يكون ذلك كمرحلة تجربة قبل تعميمها على باقي الوحدات، كما أوصى الأعضاء بضرورة الإسراع بإنشاء التقسيم التنظيمي الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة مع دراسة إمكانية إجراء تقييم واختبار المرشحين له بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كذلك تم التأكيد على ضرورة قيام كل الوحدات التي سنتنقل للعاصمة الإدارية الجديدة بإنجاز عمليات الأرشفة الإلكترونية لكل الملفات والأوراق الخاصة بها قبل الانتقال، ومن ناحية أخرى ناقش الأعضاء قضية تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية والحدودية من خلال التحليل الدقيق للموقف، والبدائل المناسبة للتحفيز والعائد والتكلفة من كل منها.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع برفع نتائج أعمالها والتوصيات والمقترحات المقدمة للجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، ولجانها الفرعية برئاسة م/غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، حيث تتولى الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلًا عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.
