أزمة فى قطاع الدواجن بعد ظهور 10 تغيرات جينية في «أنفلونزا الطيور»

كشف خبراء الدواجن والأمراض الفيروسية ومسؤولون رسميون أن إجمالى الخسائر التى تعرض لها قطاع إنتاج الدواجن فى مصر وصل إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه، موضحين أن القطاع يواجه أزمة شديدة تهدد بانهياره وتعرضه لخسائر فادحة، بسبب ظهور 10 عترات جديدة، تغيرات جينية، على فيروس أنفلونزا الطيور، بالإضافة لركود الأسواق.

ولخص الخبراء أسباب الأزمة التى يشهدها القطاع إلى تحور فيروس أنفلونزا الطيور إلى 10 عترات جديدة، وظهور عترة جديدة من فيروسIB، وتحوله إلى ما أطلق عليهIB varient، مما أدى إلى نفوق أكثر من 15% من الإنتاج الداجنى لمصر خلال عام 2011، وزيادة معدلات الركود فى الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأكد تقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالى أعداد بؤر الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور خلال عام 2011 منذ بدء ثورة 25 يناير، بلغ 384 بؤرة، منها 313 فى التربية المنزلية الريفية، و53 بؤرة فى مزارع الدواجن، و16 بؤرة فى أسواق بيع الطيور الحية، وبؤرتان فى مجازر الدواجن، فيما وصفت مصادر رسمية بالهيئة الموقف الوبائى للمرض بـ«الحرج»، وأن توطن المرض فى مصر «ليس أكذوبة سياسية».

وقال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،فى تصريحات صحفية، الجمعة، إنه تقرر تشكيل 297 فرقة عمل من وزارة الزراعة لمتابعة الموقف الوبائى للمرض بمختلف المحافظات، بما يحقق السيطرة عليه والحد من انتشاره فى القطاع الداجنى، مشيرًا إلى أهمية دور هذه اللجان فى توعية المواطنين بمخاطر المرض وعدم التراخى فى تطبيق قواعد الأمان الحيوى سواء فى التربية الريفية أو مزارع الدواجن.

وأضاف «سليم»: «مرض أنفلونزا الطيور يعد مشكلة خطيرة تهدد قطاع الدواجن وحياة المواطن المصرى باعتباره من الأمراض المشتركة التى تصيب الطرفين، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جهود جميع الأجهزة المعنية بمكافحة المرض للحد من انتشاره، وهو ليس مسؤولية «الخدمات البيطرية» فقط ولكنه مسؤولية الجميع، إذا أردنا الإصلاح.

ومن جانبها، أكدت الدكتور سهير حسن، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى التابعة للهيئة أن تقنين أوضاع مزارع الدواجن لتسجيلها وترخيصها يسير ببطء شديد بدرجة تقل عن سرعة «السلحفاة»، بسبب عدم الاستجابة لإرشادات الإدارات البيطرية بالمحافظات أو الجهات الفنية التابعة لـ«الخدمات البيطرية».

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ برنامج لحصر مزارع الدواجن لتحديد أعداد المرخص منها، أو غير المرخص،مشيرة إلى ارتفاع أعداد المزارع غير المرخصة بعد قيام ثورة 25 يناير، بسبب الحالة الأمنية والانفلات الأمنى بالمحافظات، رغم أن الحصر المبدئى يشير إلى أن إجمالى أعداد مزارع الدواجن العاملة فى قطاع التربية يصل إلى 25 ألف مزرعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشافعى، الخبير الدولى فى إنتاج الدواجن، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن قطعان تسمين الدواجن بجميع مزارع الجمهورية تعرضت لنفوق مرتفع تخطت نسبته 15% من إجمالى ما تم إنتاجه عام 2011، معللا ذلك بسبب تحور فيروسH5N1 إلى 10 عترات جديدة، بالإضافة إلى تحور فيروسIB إلى عترة جديدة تسبب نفوقاً كبيراً فى قطعان التسمين، أطلق عليها أساتذة الفيروسات اسمIB varient، مما أدى إلى خسائر بلغت أكثر من مليار و250 مليون جنيه فى قطعان التسمين، بالإضافة إلى مثلها، بسبب زيادة المعروض وارتفاع تكلفة الإنتاج والركود الاقتصادى فى الأسواق.

وأوضح أن قطاع الدواجن تعرض لخسائر فى الطلب عليه، بسبب أزمة السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة كان يستحوذ على 20% من الإنتاج المحلى للطيور، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على تدهور القوة الشرائية للمواطنين، بسبب زيادة معدلات البطالة للعاملين فى قطاع السياحة، وأضاف الشافعى فى تصريحات صحفية الجمعة، أن قطاع الدواجن تعرض لأزمة شديدة تهدد استمراره فى الاستحواذ على دور حيوى فى الاقتصاد القومى، موضحا أن مستلزمات الإنتاج، مثل الإعلاف، الذرة والصويا، ارتفعت خلال الشهور العشرة من العام الماضى، من يناير وحتى أكتوبر 2011، بنسبة تراوحت من 20 إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وما زاد من الأزمة أن ارتفاع التكلفة لم يقابله ارتفاع فى معدلات الطلب.