أعلنت محافظة القاهرة عن بدء تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة
وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية بعد حصرها خلال العشر سنوات الماضية بنطاق كل حي.. مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون.
وأكد المحافظ أنه على الراغبين المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع سداد رسم فحص الطلب سواء نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن مقدم الطلب سيحصل من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده ويترتب على هذه الشهادة تباعا وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
كانت تحددت رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 )، يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 )، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم، على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة بكل حي مثل الرقم القومي وشهادات إثبات الملكية وتقرير استشاري معتمد يفيد سلامة العقار، وتقارير إثبات المخالفة من قبل صدور أحكام قانون التصالح.
