حددت المحكمة الإدارية العليا 4 أغسطس المقبل للنظر فى 8 طعون تقدمت بها هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وشركات إنتاج الحديد بنظام الدورة المتكاملة، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، بإلغاء قرار الوزير الصادر فى إبريل الماضى بفرض رسوم وقاية تدريجية على البليت المستورد تصل إلى 15%. وقدمت الوزارة حافظة مستندات جديدة إلى المحكمة تثبت فيها استقرار توريد الغاز والكهرباء إلى مصانع الدرفلة من إبريل الماضى حتى الآن، وهو ما يتنافى مع أوراق قدمتها الشركات المتضررة بتوقف الإنتاج، وأيضا خسائر خزانة الدولة لحصيلة رسوم استهلاكات مصانع الدرفلة من الغاز والكهرباء بعد التوقف.
أخبار متعلقة
وأفادت شركة جنوب القاهرة للكهرباء، فى ردها على قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، فى ضوء التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن فرض رسوم وقائية على البليت المستورد، بأن مصانع الدرفلة المذكورة تستمد التيار بمعدلاته الطبيعية من بداية العام حتى نهاية يونيو الماضى. وأشارت شركات الغاز، فى ردها، إلى أن 3 شركات بمدينتى السادات وحلوان طلبت فى مخاطبات رسمية بتاريخ 2 و3 يونيو الماضى، بغلق محابس الغاز نظرا لعدم توافر الخامات، لكنها عاودت فى اليوم التالى تقديم طلبات جديدة باستئناف الضخ، وأن معدلات الاستهلاك مستمرة دون توقف.
وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم»، إن مصانع الدرفلة قدمت طلبات الغلق إلى المحكمة فى جلسة عقدت بعد أيام من تقديم الطلبات، بهدف إقناع المحكمة بتوقفها عن الإنتاج، مشيرة إلى أن بيانات الإنتاج والمبيعات الصادرة عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تعكس انتظام العمل بالمصانع.
من ناحيتها دعت مصانع الدرفلة، فى مذكرة رسمية، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، للالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الصادر الاثنين الماضى، بوقف تحصيل أى رسوم على واردات البليت، بعد رفض القضاء الإدارى الاستشكالات التى تقدمت بها الحكومة والمصانع.
من جهته قال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن غالبية مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج بعد صدور القرار الوزارى، لكنها اضطرت للعمل بشكل جزئى رغم ارتفاع تكلفة التشغيل، وفاء من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح للمشروعات، مؤكدا أن جميع المصانع استأنفت ضخ الغاز فور صدور حكم المحكمة.
