اتهم شباب ائتلاف الثورة فى 6 أكتوبر، اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بالفشل فى إدارة أزمة ميدان التحرير، وأدانوا الاستخدام المفرط لقوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين الأبرياء، وطالبوا بإقصائه وتعيين وزير بديل من القوات المسلحة، ومحاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم «عسكرية خاصة»، وأعلنوا مشاركتهم في مليونية «جمعة القصاص» لشهداء الثورة.
ودشن شباب هذه المطالب في صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كتبوا فيها هذه المطالب.
وأكد باسم سعيد، عضو شباب ائتلاف الثورة، فشل وزارة الداخلية فى إدارة الازمة وقيامها باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الامن لم تتعلم من درس الثورة وتحتاج الى التأهيل النفسى والعملى للتعامل مع المتظاهرين.
وقال حسام رشدى، عضو حركة كفاية، إن هناك أيد خفية لاتزال تلعب بمصير البلد ولا تريده مستقرا، مطالبا بسرعة محاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق، ومتسائلا كيف تتم «محاكمة وزير الداخلية أمام محاكم مدنية وهو رجل عسكرى» على قوله، وتتم محاكمة بعض الصحفيين وبعض المواطنين أمام محاكم عسكرية.
وبحسب الدستور المصري فإن الشرطة مؤسسة مدنية وأفرادها يخضعون للنيابة العامة والقضاء المدني. كما يؤكد القانون أن النيابة والقضاء العسكريين يختصون فقط في الجرائم التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة أو ترتكب ضد هؤلاء الأفراد أو ضد المؤسسة العسكرية.
واتهمت سهير عامر، عضو حركة شباب «كلنا إيد واحدة»، من سمتهم «فلول النظام السابق» و«بعض أعضاء المجالس المحلية المنحلة، الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من النظام الفاسد»، بإثارة القلاقل وجر البلاد إلى «آتون الحرب والفوضى».
وطالب عماد نصر القوات المسلحة سرعة إقصاء وزير الداخلية وتعيين رجل عسكرى لقيادة وزارة الداخلية لضبط الأمن بالشارع المصرى، وعودة الثقة لرجال الشرطة.
وأكد عصام زكى عضو حركة 6 أبريل المشاركة إلى جانب كافة القوى الوطنية في جمعة القصاص لشهداء الثورة بميدان التحرير.
وكان العشرات من شباب الثورة والاحزاب نصبوا خيامًا في التحرير استعدادا للاعتصام المقرر عقب «جمعة القصاص» التي سترفع مطالب سرعة محاكمة وتقديم الضباط المتورطين بقتل الشهداء وفي قضايا تعذيب قبل وبعد الثورة.
ونصبت حركتا 6 إبريل والعدالة والحرية 3 خيم، وبدأ المعتصمون ينشدون الأغاني الثورية، كما شددوا على ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي مؤكدين على مواصلة الإعتصام حتى تتم محاكمة المسؤولين عن احداث الثلاثاء الدامى بميدان التحرير والتي أدت لإصابة ألف متظاهر على الأقل.
وعقد المعتصمون حلقات نقاشية مع بعضهم البعض حول الإعتصام وأهدافه وكيفية إدارته، بالاضافة الى وضع الخطط والاستعدادات الامنية لجمعة القصاص اليوم، لمنع ماوصفوه بـ«تسرب المندسين» من البلطجية وفلول الحزب الوطنى المنحل لافساد الجمعة ومحاولة «الوقيعة بين الشعب والشرطة» على حد قولهم، كما أكدوا على قرارهم بمنع كافة الباعة الجائلين من الدخول إلى الميدان.
وشهد الميدان حالة من النقاش الحاد بين مجموعة المعتصمين والمارة الذى طالبوهم بعدم الاعتصام وعرقلة حركة السير بالمرور، واعطاء حكومة شرف الفرصة الكاملة للقيام بتيسير الأعمال، ووصف بعضهم الاعتصام بأنه هدم للوطن ومؤسساته وليس استكمالا للثورة.
ورد المعتصمون أن هذا الاعتصام لصالح الوطن متعهدين للمارة بعدم قطع المرور، ورفضوا اتهامهم بأنهم يسعون إلى هدم الوطن.
