قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة تأجيل النطق بالحكم على الاستئناف المقام من عدد من المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزام مجلس الوزراء برفع اسم الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته من كل المنشآت العامة والميادين والمكتبات بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جلسة 21 يوليو.
ووقف ما يقرب من 100 شخص من المؤيدين للرئيس السابق أمام محكمة عابدين، رافعين لافتات تطالب بوقف الحكم الصادر برفع اسم وصور مبارك وزوجته من الميادين، وقام المقدم عصام غالي، من حرس المحكمة، والمقدم عمرو الجندي بتأمين مخارج المحكمة لعدم حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين.
وقال أحمد إسماعيل، مهندس، أحد مؤيدي مبارك إنه حضر من الإسكندرية «دون الحصول على أي أموال مثلما يدَّعى البعض ويصفونهم بفلول النظام»، مشيرا إلى أنه لو بالفعل تم استئجار الحاضرين حتى يقولوا إنهم مع نظام مبارك «لما كان هذا العدد القليل».
كان سمير صبري، المحامي، قد طالب بإزالة اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق وجميع المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلى حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر بسرعة تنفيذ إزالة اسم وصور مبارك من جميع الميادين.
