تطرقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن شبكة الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتدشينها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أخبار متعلقة
وفي هذا الصدد، أشارت «والي» إلى أنه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة، تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أنه خلال هذه الفترة استعطنا تخطي ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدي، حيث كان عدد المستفيدين في 2014 1.5 مليون أسرة، أما اليوم فتخطى هذا الرقم 3.250 مليون أسرة.
وأضافت الوزيرة: لدينا زيادة في المخصصات المتاحة للعام المالي المقبل بمقدار مليار جنيه، حيث سترتفع قيمة الدعم النقدي من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه مع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وادخال من يستحقون الدعم في هذه المنظومة.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التي سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوي الإعاقة، تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الإنجاز الكبير الذي تم في ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتي بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية في عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية، وفي هذا الصدد نوهّت غادة والي إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء في تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتي استمرت في العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كل المديونيات، سواء التي لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي لدى وزارة المالية.
وذكرت الوزيرة أن حجم التشابكات المالية التي تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائي بلغ 898.744 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان، حيث تم عمل فحص اكتواري من أكثر من اكتواري متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك إصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفى من جميع أنواع الضرائب.
وأضافت أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاماً، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاماً.
