أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري.
أخبار متعلقة
الحزب قال إن الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.
وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء المؤشرات تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي2018/2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.
وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض في كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري. واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذي شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم، قالت الدراسة إن بنك Standard Chartered Bank البريطانى توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل في فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم بحلول 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية (PPP) في 2030 إلى نحو 8.2 تريليون دولار. وذلك مقارنة بوضع مصر 2017، الذي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
ورصدت الدراسة، الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المِصري، لاسيما مع احتلال مِصر الترتيب الثالث عالمياً من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019.
بينما حددت الدراسة تحديات تواجه الاقتصاد المصري تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، على رأسها تحدي تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي.
