قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عرضت على الرئيس حصاد أول عام من عمل الحكومة الحالية، وتضمن العرض ما تم تنفيذه في الموازنة.
أخبار متعلقة
وأضاف أنه تم تحقيق المستهدفات المالية المقدمة للبرلمان عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وذلك لأول مرة منذ عقود وليس منذ ٢٠١١.
وأكد رئيس الوزراء أننا دخلنا العام لتحقيق فائض أولي ٢٪ أي ١٠٤ مليارات جنيه وهي زيادة لإيرادتنا مقابل مصروفاتنا، والرقم هو إشارة عبر خطة تقدمت بها الحكومة للبرلمان، مشيرًا إلى أن المستهدف كان عجزا كليا ٨.٤٪ وما تحقق ٨.٢٪، كما أن نسبة الدين العام للناتج المحلي في ٢٠١١ بلغ ١٠٨٪ والمستهدف كان وحققنا العام المالي الماضي ٩٢٪ .
وأوضح أن نسبة النمو في العام الماضي ٥.٦٪ وكان الربع الأخير ٥.٦ ٪ وهو ما وضع مصر في قائمة أفضل الدول في العالم تحقيقًا للنمو، أما التضخم ٨.٩٪ والبطالة في آخر ربع ٨.١٪ بعد أن كان ١٣٪ بعد أن أضفنا فرص عمل ليكون معدل البطالة خلال العام ٩٪.
وقال مدبولي إن الرئيس وجه الشكر للمواطن الذي تحمل وأصبحت مصر في وجهة النظر الخارجية نموذجا للتجارب الاقتصادية الناجحة وخلال أيام قليلة صندوق النقد سيناقش ملف مصر يوم ٢٤ يوليو الجاري لصرف الشريحة الأخيرة من القرض والبالغة ٢ مليار دولار.
وأضاف أن هناك انخفاضا للدولار أمام الجنيه المصري وذلك مع توافر الموارد الأجنبية رغم مواجهتنا خلال نصف العام المالي الماضي هزات عالمية نظرا لما حدث في دول أخرى وشهدت خروج أموال أجنبية لكن مع انضباط التعامل الحكومي تم عودة المستثمر الأجنبي للسوق المصرية وإحداث التوازن للعملة.
وأشار مدبولي إلى أن ترشيد الدعم والوقود ليس لتوفير مبالغ فقط وإنما لتبني برامج حماية وإصلاح المنظومة والتحرك نحو برامج لخدمة المواطن وطبقا لتوجيهات الرئيس ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو ٣٠ مليار جنيه.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميا لكن حافظت الحكومة على أسعار الخبز، كما قامت الحكومة بدعم البوتاجاز والإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة وتمت زيادة مخصصاته من ١٧.٥ مليار إلى ١٨.٥ مليار جنيه.
وأكد أن الدولة تحملت على عاتقها مبادرات عديدة تتعلق بصحة المواطن وبعد اجتماع الرئيس الذي وجه حل مشكلة التأمينات والمعاشات ورد أموالها خاصة أن موازنة العام الجاري تضم ١٦٠.٥ مليار جنيه سنسددها للتأمينات والمعاشات وبزيادة سنوية ٥.٧٪ حتى يصل المبلغ لتريليون جنيه.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجديد تصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه.
وقال إنه على مدار العام المالي الماضي لم تتقدم للبرلمان لتعديل الموازنة في أي بند فيها خاصة أن تكليفات الرئيس هو انضباط الموازنة ومتابعته الشهرية للمجموعة الاقتصادية ساعدت على ضبط الموازنة.
وأضاف أن ما حققته الحكومة هو أفضل من حكومات أخرى نظرا لظروفها الأفضل وليس لـ«شطارتها».
وأوضح أن الدين العام من الموازنة نستهدف فيه أن يقل عن ٨٤٪ وقد اقتربنا من الحدود الآمنة للاقتراض.
وقال: «مصر تبنت برامج كثيرة للإصلاح لكي تعود مرة أخرى، ونحن نعي هذا الإصلاح وبالتالي نحتاج أن نتقدم في قطاع الصناعة، وركزت الحكومة على تطبيق الأمر ووضعنا برنامجا لدعم الصادرات بمبلغ ٤ مليارات جنيه وفي العام المالي الجديد ٦ مليارات جنيه أي بزيادة ٥٠٪.
وأشار إلى أن الأراضي الصناعية لديها خطة التسعير وسنعرض على الرئيس خريطة استثمارية صناعية تتاح إلكترونيا لأي مستثمر في العالم ويختار أي قطعة وستكون بها شروط البناء والتشغيل، خاصة أن الحكومة تعمل بشكل جيد على تعميق التصنيع المحلي لمواجهة واردات كبيرة من مستلزمات الإنتاج وذلك لضمان الاستدامة في النمو.
