وزيرة التخطيط: العاملون في القطاع غير الرسمي أكثر عرضة للمعاناة من الفقر

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكلمة الافتتاحية للحدث المنعقد علي هامش المنتدي السياسي رفيع المستوى بنيويورك تحت عنوان «الاقتصاد غير الرسمي وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة»، الذي نظمته مصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي، والبعثة الدائمة لدولة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وقام الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بإدارة المناقشة بعدد من التساؤلات التي دارت حول تأثير القطاع غير الرسمي على عملية التنمية والعوامل المؤثرة في عدم التحول إلى القطاع الرسمي، وكذا أفضل سبل وآليات قياس حجم القطاع غير الرسمي، فضلاً عن الحوار حول تجارب الدول المشاركة في التعامل مع القطاع غير الرسمي.

من جانبها، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها، إلى أسباب اعتبار القطاع غير الرسمي للاقتصاد عائقًا أمام جهود التنمية للبلاد موضحةً أن العاملين في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر، مقارنًة بالعاملين في القطاع الرسمي للاقتصاد، موضحة أنه لهذا فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها وذلك للاستفادة من أليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة وكذا مساعدة تلك المشروعات في الرفع من تنافسيتها وانتاجيتها مما يسهم في توسعها وكذا في عملية التصدير.

وتناولت «السعيد» الحديث حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، موضحة أن من أهم تلك الخطوات القيام بمنح أولويات في تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية إلي جانب توجه الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدي، مشيرة إلي أن ذلك يسهم في تشجيع المنشآت غير الرسمية على الدخول للمنظومة الرسمية، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا في عام ٢٠١٧ لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتي ورد في قانون تأسيسها تقدير قيمة ناتج واستثمارات القطاع غير الرسمي، وذلك لأهمية اصدار احصائيات رسمية تشير الي حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير في صياغة السياسات.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة كأحد أهم خطوات الحكومة المصرية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

واختتمت هالة السعيد كلمتها بعدد من التوصيات والخطوات المستقبلية لتسريع عملية تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، حيث أشارت إلى أن الشمول المالي وزيادة فرص الحصول على تمويل يعد من أهم الحوافز لتلك العملية، إلى جانب تحسين جودة ووفرة البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وترويج فوائد التحول إلى الاقتصاد الرسمي من خلال التواصل الفعال وحملات رفع الوعي.

وشارك بالحدث وزيرة السياحة بدولة جنوب أفريقيا، ووزير القوى العاملة بدولة غانا، والدكتورة رولا داشتي، الأمين التنفيذي للاسكوا، وفيرا سونجي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية.

كما ضم الحدث ممثلين لحكومات افريقية ومنظمات دولية لمناقشة سبل التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي خاصةً في القارة الأفريقية.

ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدي قيام ٤٧ بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من ١٤٠ دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٥.

ويناقش منتدي ٢٠١٩ عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدي الحالي علي الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.