كشفت مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتوصية النائب يسري الأسيوطى، عضو اللجنة، بنقل أصول محطة الزهراء للخيول العربية، عن عدم علم هيئة المجتمعات العمرانية، بتخصيص موقع جديد للمحطة بطريق (القاهرة- السخنة)، رغم تخصيص الهيئة لمساحة 120 فدانا في 6 أكتوبر لنقل نفس المحطة.
أخبار متعلقة
وقال محمد أنور هلال، مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن «قرار نقل المحطة كان إلى مدينة 6 أكتوبر، والهيئة قامت بتخصيص 120 فدانا من إجمالي ألف فدان في مخططها للمدينة من أجل نقل محطة الزهراء للخيول العربية»، مضيفا أن «هناك خطاب صادر من الدكتور مصطفى مدبولي عندما كان وزيرا للإسكان إلى وزير الزراعة بتخصيص هذه المساحة في أكتوبر، والهيئة لم تتلق أي تأكيد من الزراعة حول تفاصيل النقل أو أي رد حول الموضوع، ونعمل منذ هذا الوقت على القرار القديم»، قائلا: «فوجئت الآن بأن المحطة سيتم نقلها إلى طريق السخنة».
وعلق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها، الثلاثاء: «هذه مسألة مؤسفة إنك لا تعرف أي شىء عن الموضوع، وإن الـ120 فدانا لم يعودوا مخصصين للمحطة».
وذكر الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية المشرفة على محطة الزهراء، أن «ملف المحطة أمام رئيس الجمهورية الآن، وأننا في انتظار تخصيص مبلغ 650 مليون جنيه لتنفذ عملية النقل إلى طريق السخنة».
وأضاف «توفيق»: «هناك توصية من رئيس الجمهورية بالاحتفاظ بموقع المحطة كمتحف طبيعى لأن بها أشجارا ونباتات منذ عهد محمد على منذ إنشائها في 1903»، مشيرا إلى أن «المساحة الخضراء تشمل ثلثى مساحة المحطة البالغة 54 فدانا والثلث المتبقى عبارة عن أبنية إدارية وأماكن لخيول البالغ عددها 450 رأسا». فيما أيد «السجينى» فكرة الاحتفاظ بالأبنية التراثية للمحطة، مطالبا بوضع مخطط للمتحف المقرر إنشاؤه.
واعترض النائب يسرى الأسيوطى، قائلا: «هذا المكان لا يصلح لأن يكون متحفا لأنه تم تحرير أكثر من 20 محضر بيئة لارتفاع نسب التلوث به، ولا يصلح لتربية الخيول»، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص المحطة. وعلق «السجينى»، قائلا: «لا نستطيع تشكيل لجنة تقصى حقائق لأمر متفق عليه وعلى نقله وفي انتظار تنفيذ القرار».
ورد خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية: «المحطة عانت من تراكم كميات كبيرة للسبلة في الماضى وهي تشتعل بالتفاعل مع الهواء وهذا سبب التلوث، والآن لم يعد ذلك موجودا». وأوصت اللجنة بنقل المحطة والحفاظ على الجزء التراثى منها وتطويره ليحقق عائد مادي منه.
على صعيد آخر، طالب النائب ثروت سويلم، في طلب الإحاطة المقدم منه، إيجاد حل لمساكن صقر قريش المهجورة في طريق طرة جنوب القاهرة، وقال: «منذ عام 1985 والوحدات السكنية في هذه المنطقة مهجورة وتصل إلى 5 آلاف وحدة سكنية، ولا أحد يعلم سبب تركها هكذا، هل هناك مخالفات في البناء أم في التراخيص أم غير مطابقة للمواصفات».
وذكر اللواء محمد حنفى، ممثل محافظة القاهرة، أن المشروع أنشئ في 1979 عن طريق تخصيص أرض جمعية صقر قريش وعند إنشاء طريق الأوتوستراد انقسم المشروع إلى شرق وغرب الأوتوستراد، مضيفا أن المشروع توقف لوجود مخالفات كثيرة به من تراخيص وارتفاعات، وتم في 2015 عرض الأمر على رئيس الوزراء للتعامل مع المشروع وتمت مخاطبة الشركة المالكة للمشروع الآن لعد اجتماع للتشاور في الأمر إلا أنها لم تستجب أو ترد على المحافظة حتى الآن، مشيرا إلى أن 60 % من المشروع مهجور والذي تم تسكينه جزء محدود.
كما طالبت اللجنة، محافظة الجيزة بتنفيذ توصيات البرلمان وقرارات مجلس الوزراء بشأن قطعة الأرض الكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع فيصل الرئيسي في نطاق حي بولاق الدكرور، لتحويلها لمنطقة خدمات.
وأكد «السجينى» على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن تسدد محافظة الجيزة مبلغ ٢٠ مليون جنيه و٥١٧ ألفا و٥٥٥ جنيه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي للوفاء بالتزامات المحافظة تجاه خدمة أبناء المحافظة والمواطنين، قائلا: «على المحافظ والقيادات التنفيذية إبداء أقصى درجات التعاون مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن».
وأوضح ممثل الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية أكدا احتياج المحافظة للأرض لإقامة العديد من المشروعات الخدمية، ولكن مطلوب من محافظة الجيزة سداد المبلغ المستحق. وانتقد أعضاء اللجنة عدم تنفيذ المحافظة توصية البرلمان وعدم الاستجابة لقرار مجلس الوزراء وطالبوا بسرعة سداد المبلغ المستحق.
