أعلن اللواء طارق سعد، رئيس هيئة التنمية السياحة، سحب 22 مليون متر مربع، من الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الهيئة، وإعادة طرحها من جديد بأسعار جديدة، مشيرًا إلى أن خزينة الدولة ستسترد فارق أسعار ما يقرب في المتوسط من 6 دولارات في المتر، أي ما يقرب من 132 مليون دولار.
وأضاف سعد لـ«المصري اليوم» أن الأراضي المسحوبة تقع في البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي، منوهًا إلى أن مساحة الأراضي الباقية، التي من المقرر النظر في أوضاعها، تبلغ ما يقرب من 2 مليون متر مربع، وأن القواعد الجديدة لسحب الأراضي تقضي بأنه في حالة الشركات التي لديها تخصيص نهائي ولم تقم بتنفيذ المشروع دون أسباب خارجة عن إرادتها، لديها خياران: إما سحب الأرض أو الخضوع لإعادة التسعير وفقًا لأسعار عام 2008، مضافًا إليها قيمة 25% من سعر الأرض.
وتابع أن سحب الأراضي ينطبق على من كانت نسبة تنفيذ المشروع لديه تبلغ أقل من 1%، موضحاً أن الشركات التي صدر لها تخصيص نهائي، وتعثرت في التنفيذ نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها مثل عدم صدور الموافقة الأمنية أو البيئية، أو تحويل طريق، فإن الهيئة تحترم التعاقد معها ويتم العودة للعقود عند مراجعة أوضاعها.
وأكد أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات متكاملة على قطع أراضي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع سيتم احترام التعاقد معها ما دامت كانت هناك أسباب خارجة عن إرادتها، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تسعير الأراضي الصادر لها موافقات مبدئية ولم تستكمل الإجراءات للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائي، بحيث تتم إعادة التسعير وفقًا لأسعار عام 2008 وإضافة 25% إليها.
وأوضح سعد، أنه بالنسبة لحالات الأراضي التي يوجد فيها شبهة فساد وتقوم النيابة العامة بإجراء تحقيقات حولها، سيتم إعادة النظر في تسعيرها بالتنسيق مع النيابة العامة، مع الاستناد إلى تقييم خبراء وزارة العدل لأسعار تلك الأراضي أثناء تخصيصها.
وأشار سعد، إلى أن إعادة النظر في التسعير وسحب الأراضي لا تواجه مشاكل مع المستثمرين، موضحاً أن العديد من أعضاء جمعيات المستثمرين وافق على رد فارق الأسعار لخزينة الدولة، فيما لفت إلى أن الهيئة تستعد الآن لسحب وإعادة تسعير 2 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي، تقع في كل أنحاء الجمهورية.
وقال سعد، إن الهيئة تهتم بتوفيق أوضاع الأراضي التى يسيطر عليها البدو بالتعاون مع مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيتم طرح تلك الأراضي للشركات التي يمتلكها أبناء سيناء، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2908 ليتوافق مع قانون المزايدات والمناقصات الذي سيتم من خلال طرح تلك الأراضي، لافتاً إلى أن مكاتب الهيئة ستساعد البدو على إقامة المشروعات السياحية لتقديم منتج سياحي متكامل يجذب عددًا أكبر من السائحين إلى المقصد المصري، مشيرا إلى أن عملية الطرح ستكون خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف سعد أن الهيئة ستطرح أراضي جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، منوهًا إلى أن تحديد التوقيت مرهون بتعافي السياحة المصرية مع تشغيل الطاقة الفندقية حتى لا تتأثر أو تنخفض أسعارها، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيتم الطرح فيها هي الساحل الشمالي، الأقصر، أسوان والعريش، لافتاً إلى أن الهيئة حققت 355 مليون جنيه العام الجاري بدلاً من 170 مليون جنيه.
