وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
أخبار متعلقة
وتقدم النائب بهاء أبوشقة، خلال الجلسة العامة، الاثنين، بطلب إعادة مداولة لحذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، ووافق المجلس على حذفها.
وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إنه تعديل وفق القانون.
وتنص الفقرة المحذوفة على: «كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر».
