كشف الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن وزارة المالية وافقت الخميس على صرف 252 مليون جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة، كجزء من ديون هيئة السلع التموينية البالغة جملتها 1.1 مليار جنيه للشركة.
وقال الركايبي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن سداد «المالية» لهذا الجزء من ديون السلع التموينية المستحقة لصالح شركة السكر، يأتي وفقًا لطلب الشركة بضرورة توفير سيولة لشراء محصول القصب من المزارعين.
وأضاف أنه تقرر صرف مقابل التوريدات المتعلقة بموردي القصب من المزارعين فور عملية التوريد مباشرة، وبسعر 325 جنيهًا للطن، بزيادة 45 جنيهًا عن سعر العام السابق.
وأوضح أن هذه الزيادة في سعر التوريد تأتي كدعم لشراء قصب السكر الذي يوجه إلى منافذ التموين بسعر مدعم لا يتخطى 1.5 جنيه للكيلو، في وقت تراوح فيه سعر الكيلو في الأسواق بين 5.5 جنيه و6 جنيهات.
وأكد الركايبي، أن هذه الزيادة تكلف ميزانية الدولة 450 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم توريد 10 ملايين طن قصب سكر سنويا، وذلك للحفاظ على سعر السكر التمويني المدعم، مشيرًا إلى أن القابضة الغذائية تقدمت بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء تتضمن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية في خطة حكومية تستهدف دعم المواطن محدود الدخل.
ونوه إلي أن القابضة شكلت إدارة متخصصة لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتنفيذ هذه الخطة التي تقترح تطوير آليات الحصول على السلع التي ليس لها منتجين تابعين للشركة القابضة الغذائية مثل الخضروات، وذلك للسماح بطرحها بأسعار تقل عن السوق بنحو يتخطى 15%.
وقال إنه سيتم تقليص حلقات التجار التي تقوم بتولى عمليات توريد الخضروات للمجمعات الاستهلاكية، بحيث سيتم شراء المحصول مباشرة من المزارعين لمواجهة غلاء أي سلعة.
وأضاف أن هذا الأسلوب استخدمته المجمعات الاستهلاكية في وقت سابق وكان له الأثر الإيجابي في مواجهة غلاء أسعار الخضروات، مشيرًا إلي أن الشركات التابعة للقابضة الغذائية ستقوم بعقد جمعياتها العمومية بداية من منتصف يناير الجاري، لافتا إلى أنه تم حل مشكلة عمال المطاحن وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة مطاحن مصر الوسطى وتحقيق مطالب العمال.
لكنه كشف عن أن وزارة التموين قررت حرمان شركات المطاحن، التي توجد داخلها اعتصامات أو إضرابات تضر بطحن القمح الخاص برغيف العيش المدعم، من حصصها وتحويل هذه الحصص إلى شركات المطاحن الخاصة، وقال إن رغيف العيش المدعم «خط أحمر» لن يسمح بالمساس به أو الإضرار بخطوات توفيره للمواطنين.
