أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت.
أخبار متعلقة
وأكد «أبوشقة» أن مقومات أي حزب سياسي أن يكون جاهزًا؛ لخوض الانتخابات في أي توقيت.
وأشار إلى أن قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان بخصوص مجلس الشيوخ.
وتابع «رأى حزب الوفد هو أن يكون عدد الأعضاء مائتين وسبعين عضواً، منهم 90 بالانتخابات الفردية والباقي بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول».
وأوضح «أبوشقة» أن هذا يحقق التجانس المطلوب في أي مجلس نيابي، ويثرى الحياة الحزبية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور.
من ناحيته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة ومستعدة دائمًا من خلال لجانها المتخصصة لإجراء أي استحقاق دستوري، بما في ذلك انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الحديث الآن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد تقدم مشروع قانون لمجلس النواب يتطلب أن تسبقه عدة خطوات، وهى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتابع «الشريف»: بعد إقرار التعديلات الدستورية أصبح هناك مجلس نواب بغرفتين، مشيرًا إلى «مجلس الشيوخ»، بالتالي حتى يتم انتخاب مجلس شيوخ لا بد أن تسبقه مرحلة إنشاء قانون لمجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ثم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى نستطيع قول إن هناك انتخابات لمجلس الشيوخ.
وأضاف أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات سيبدأ فورًا بعد الانتهاء من إقرار مجلس النواب قوانين مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية التي من المفترض أن تبدى الهيئة الرأي فيها باعتبارها صاحبة حق دستوري في إبداء رأيها في القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأكد الشريف أن هناك آليات وضوابط ستقوم الهيئة بوضعها وفقًا للقوانين الجديدة بعد تلك الخطوات المتعلقة بصياغة قوانين الانتخابات التي نصت عليها التعديلات الدستورية، منها تحديد جدول زمني لمواعيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وتحديد كيفية إجراء الانتخابات، وما هي كيفية توزيع المقاعد، وكيفية تقسيم الدوائر، وكيف تجرى عملية الانتخابات.
وأشار الشريف إلى أن انتخابات الشيوخ شأنها شأن الانتخابات الأخرى التي نظمتها وأشرفت عليها الهيئة من قبل، مضيفًا: «الهيئة لديها لجان تعمل بشكل دائم ومستمر مثل «لجان إعداد قاعدة بيانات الناخبين، ولجان خاصة بتقسيم الدوائر، ولجان خاصة بتوزيع اللجان الانتخابية الفرعية، ولجان مدى صلاحية المراكز الانتخابية استعدادًا لأي استحقاق دستوري للدولة، وفقًا للآليات المعروفة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات».
