قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه لم يتم تحصيل أى مبالغ بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، والأرقام التى تم تداولها فى هذا الصدد غير صحيحة، لأن مواد القانون تتضمن أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة تختص بتحديد قيمة كل مخالفة وفقًا لطبيعة كل منطقة، كى يتم تقنين أوضاع المخالفات.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن كل منطقة فى مصر لا تتساوى مع غيرها فى المخالفات التى تناولها القانون، إذ تختلف كل منها حسب إمكانياتها الاقتصادية، لذا يتم وضع خطة محكمة للوصول إلى نتيجة مرضية للمواطنين، موضحًا: «هل الوراق تتساوى مثلًا بمنطقة جاردن سيتى، وهل تتساوى منطقة الدويقة فى المخالفات بحى الزمالك من حيث الإمكانيات ومخالفات البناء؟!.. إذ لا يوجد وجه للمقارنة وهذا مثال بسيط فى محافظة القاهرة»، ولذلك تختلف قيمة المخالفات التى يدفعها المواطن لتبدأ من 50 جنيهًا حتى تصل إلى 2000 جنيه للمتر الواحد فى المبنى.
وتابع الوزير أن اللجان حاليًا تقوم فى كل محافظة بتحديد المبالغ المستحقة على كل مخالف وشروط التصالح، كما تقوم بتحديد التقييمات النهائية لكل منطقة وتوقعاتها فى التصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون والمنشورة فى الجريدة الرسمية تتضمن كل التفاصيل.
وأكد الوزير أن القانون ليس هدفه مجرد تحصيل مبالغ مالية على المخالفات، وإنما هدف إصداره هو «تنظيم العمران على مستوى الجمهورية»، وهو ما يتضح من اللائحة التنفيذية، وتم إعلان التفاصيل فى أجهزة المدن العمرانية الجديدة كى يتقدم المواطنون لتوفيق أضاعهم.
وفى نفس السياق، قال الدكتور عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه منذ أمس الأول فعليًا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وأشار «مخاليف» إلى أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين فى القرى والمدن، وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين كى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن اللائحة التنفيذية تضمنت 14 مادة توضح كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح حتى تسلُّم قرار بإبرامه، حيث تضمنت المادة الأولى تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة بها، كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية، أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية، ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثلًا عن وزارة الداخلية.
وتابع «مخاليف» أن المادة الثالثة من اللائحة أوضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون، بالإضافة لنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسى.
وتابع أن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالى مسطح الأعمال المخالفة، وفى حالة إجمالى مسطح المخالفة 250 مترًا، تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه فى المدينة، و125 جنيهًا فى القرية وتوابعها، و1000 جنيه فى المدينة، و250 جنيهًا فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000 متر، وكلما زاد مسطح المخالفة زادت رسوم فحص الطلب وفقًا للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.
كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجل من خلال الجهة الإدارية المختصة تُدوَّن به العقارات المقدمة عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأكد «مخاليف» أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح؛ ونظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، جرى وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لنوع المخالفة- بينتها اللائحة- كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية.
وأوضح «مخاليف» أنه حال قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح، وتُخطر بها الجهات القائمة على شؤون المرافق خلال 15 يومًا.
ومن جانبه، قال عصام طنطاوى، المحامى ، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيقلل من النزاعات القضائية فى المحاكم، لأنه قبل إصدار القانون كانت هناك منازعات كثيرة، وبعد تطبيقه سيعمل على الحد من العشوائيات والمبانى المخالفة وكثرة الارتفاعات المخالفة فى مناطق متعددة، منها على سبيل المثال منطقة الهرم حيث توجد شوارع عرضها 10 أمتار وطولها 200 متر وبها 50 برجا بارتفاع 13 طابقًا، وهو ما يخالف التنسيق حضارى.
وأشار «طنطاوى» إلى وجود ما يسمى «الكاحول»، الذى يتم تسجيل العقار المخالف باسمه، وهذا الشخص عادة ما يكون صادرة بحقه أحكام أو مسجل خطر، وذلك بهدف تحميل هذا الشخص الأحكام المتوقع صدورها ضده بسبب مخالفات البناء، حيث يحصل على مقابل مادى لأداء هذا الدور.
