قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة انتهت من وضع حزمة الخدمات الطبية المقدمة وقائمة التسعير، موضحا أنها تمت بموافقة القطاع الخاص والجامعي والحكومي، وهو المسؤول عن تقديم هذه الخدمات.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، للإعلان عن تطور العمل في المنظومة الجديدة، أن الهدف تأمين كافة المواطنين ضد مخاطر تحمل نفقات المرض، مشيرا إلى أن الدولة لديها ٤ قطاعات أساسية للاهتمام بها كأولوية، وهي الصحة والتعليم والثقافة ومستوى الحياة.
وأوضح «معيط» أن النظام حدد آليات انتظامه من خلال ضرورة مراجعة النظام اكتواريا وماليا كل ٣ سنوات على أقصى تقدير لضمان استمرار جودة الخدمة.
وأكد أنه تم مراجعة أسباب فشل نظام التأمين الصحي الذي طبقته مصر منذ عام ١٩٦٤، مشيرا إليه أنه كان نظام فردي وليس للأسرة، فضلا عن أنه قائم على أن يكون مسؤول عن تقديم الخدمة والتعاقد وتوفير الأجهزة الطبية وشرائها.
وتابع: أن «النظام كان عليه أن يقدم الخدمة الطبية لعدد ٥٥ مليون مواطن بموازنة لا تتجاوز 6 مليارات جنيه، وهو أمر غير مقبول».
وأشار الوزير إلى أن النظام الحالي تفادي كل هذه المشاكل، حيث أن النظام يعتمد علي تغطية الأسرة بالكامل مع ضمان استمرارية التمويل من خلال الاعتماد على ٣ موارد متساوية لتتحمل كل منها الثلث، وهي اشتراك المواطن ومصادر التمويل المختلفة، والتي تتضمن المساهمة من رسوم المرور والتراخيص وغيرها، إلى جانب موازنة الدولة.
ولفت إلى تأسيس هيئة مستقلة للاعتماد والجودة، وهي تابعة لرئيس الجمهورية وتكون مسؤولة عن منح موافقات المنشآت الطبية التي ترغب في تقديم الخدمات الطبية ضمن المنظومة، وتتلقى الشكاوي في حالة وجود أي تقصير .
وقال الوزير: إن «مصر لم يكن بها نظام تأمين صحي واحد، ولكن في ظل النظام الجديد سيكون نظام واحد شامل لكل المواطنين ويتم اتخاذ ما يلزم من تعديلات لدي تطبيقه لضمان استمراره بنفس مستوي الجودة».
وفيما يتعلق باعتراض أصحاب الأعمال أن يكون نسبة المساهمة في التكافل التأميني ٢.٥٪ من الإيرادات ومطالبهم أن تكون من صافي الأرباح، قال الوزير: إن «هناك مقترح جديد لم يفصح عن تفاصيله، ولكن سيحتاج إلى تعديل تشريعي ولهذا سيتم طرحه للنقاش العام وعرضه على مجلس النواب في دورة الانعقاد الجديدة».
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن التجربة الخاصة بمحافظة بورسعيد بلغت تكلفتها خلال عام ٢٠١٩ نحو ٢.١ مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تجارية هامة لتكون بداية لتعميم التطبيق على كافة المحافظات.
وأشار إلى أن بداية جمع مساهمات الرسوم ومصادر الدخل الأخرى لتمويل منظومة التأمين الصحي بدأت من يوليو ٢٠١٨ بعد أن تم إقرار القانون، مؤكدا أن هيئة الرقابة ستكون مسؤولة عن التأكد من استيفاء المعايير الخاصة بالمنشآت التي ترغب في المشاركة في منظومة تقديم الخدمات الطبية.
