عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، ورشة عمل بمقر المنظمة بالقاهرة، لإلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية ومواجهة المخاطر خاصة في قطاع الحبوب المصري، وذلك في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص.
أخبار متعلقة
وشارك في ورشة العمل ممثلين من وزارتي الزراعة، والتموين، والشركة القابضة للصوامع، ومستوردو الحبوب من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلون عن غرفة صناعة الحبوب، وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية التي تتقاطع أدوارها مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، وخبراء من الفاو.
وقال حسين جادين، ممثل منظمة الفاو في مصر، في كلمته خلال ورشة العمل: «سلامة الأغذية هي أحد أهم القضايا العالمية، ومصر هي إحدى الدول التي تعطي أولوية كبيرة لسلامة الأغذية والذي تجسد في تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووفقًا لإطار البرنامج الوطني الموقع بين مصر ومنظمة الفاو والذي يعكس الأولويات والدعم الذي تحتاجه مصر، بدأت المنظمة في العمل على تعزيز لوائح وأطر تدابير الصحة النباتية، والزراعة المستدامة، والممارسات الصحية الجيدة، فضلاً عن العمل مع الهيئة لوضع خطة عمل لتطوير القدرات من أجل تعزيز سلامة الأغذية، بالإضافة إلى تطوير نظام رصد ومراقبة للصحة النباتية وذلك بحلول عام 2020».
من جهتها، ذكرت اريدي سيكاكسي، مدير إدارة استشارات الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «لدى صناع القرار بشأن سلامة الأغذية في مصر فرص واعدة في الوقت الحالي لإعادة تنظيم شبكاتهم ووسائل التشغيل، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير كبير وبيئة أكثر جاذبية للاستثمار ات الدولية».
ووفقا لبيان رسمي أصدرته «الفاو»، سوف تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وموردي الحبوب من القطاع الخاص دوراً حاسماً في تعزيز كفاءة قطاع الحبوب، خاصة أن التعامل مع إجراءات فحص الحبوب المستوردة لتحديد سلامتها وجودتها سوف تصبح أحد المسؤوليات الرئيسية للهيئة، بما سيؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات التفتيش وتوفير التكاليف للمستهلكين.
يأتي ذلك، بينما نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العديد من ورش العمل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بإجراءات فحص الواردات والتفتيش، وذلك بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأيام الأولى من تأسيسها.
ومن جانبه، قال حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في كلمته خلال ورشة العمل: «يمر نظام سلامة الأغذية في مصر بمرحلة انتقالية كبيرة، وسوف تقوم الهيئة بالإشراف على سلامة المنتجات الغذائية بهدف تحسين الرقابة التنظيمية والكفاءة في النظام الغذائي، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع المعنيين بسلامة الأغذية في مصر لتعزيز قدراتنا من خلال العمل سوياً لجعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري».
وفي الوقت الذي تقوم فيه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببناء قدرتها المؤسسية، تستعد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمواصلة جهودهما في تدريب العاملين في قطاع الأغذية لرفع الوعي بمتطلبات التسجيل وعمليات تتبع الأغذية.
وبدأت المناقشات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر في عام 2017 في الأيام الأولى لتأسيسها في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري، حيث أبدت منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمامهما بأهمية قيام الهيئة بدورها المنوط بها في المجتمع المصري، إلى جاب اهتمامهما بتوفير التدريب وتبادل المعرفة حول إجراءات التفتيش وتداول الحبوب.
ووفقا لتقارير منظمة الفاو، فإن قطاع الحبوب المصري يكتسب أهمية قصوى في هذه المناقشات، حيث يزداد الطلب على القمح مع تزايد عدد السكان وزيادة حجم الواردات ومحاولات تحسين عمليات سلسلة التوريد، ففي عام 2018، بلغ حجم الواردات المصرية من الحبوب ما يقرب من 25 مليون طن من القمح والذرة وفول الصويا. ويمثل القمح المستورد مفتاح الأمن الغذائي الذي يمثل أكثر من 65٪ من إجمالي استهلاك البلاد، فقد بلغ إجمالي واردات القمح 12.5 مليون طن في عام 2018، منها 7.5 مليون طن موجهة نحو الخبز المدعوم المعروف باسم «الخبز البلدي» .
