شاركت أمس غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي للمجلس، وقد نال القانون إشادات كثيرة من النواب.
أخبار متعلقة
وأكدت «والي» أن الاتفاق على استرداد أموال المعاشات وفض التشابكات المالية هو اتفاق تاريخي لأصحاب المعاشات وما كان يتم لولا حرص الرئيس السيسي على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات.
وأشارت «والي» إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصى ١٥٪ ، وأن القانون حرص على أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
وقال النائب محمد السويدي إن القانون يناقش الحد من التهرب، وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات، وطالب بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات، وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات. وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترحا ينص على مفردات الأجر في القانون.
وقال النائب عبد الفتاح محمد إنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات، وإن الحبس هو أفضل رادع، وإن ما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية، فيما قال النائب وهب الله: «لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في ملف التأمينات»، وأشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن، وقالت: «حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره على الموازنة».
وكانت النائبة مايسة عطوة قد أدارت المناقشات لثلثي المواد على أن تنتهي اللجنة نهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد، وطالبت بأن ينص القانون على حد أدنى للزيادة ورفعت الجلسة على أن يُدعى وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.
