وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون المحاكم الاقتصادية فى مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة أخرى، إذ يعمل المشروع على تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية، وإعلانها، وطرق حمايتها، مع ربط هذه المحاكم بشكل إلكترونى.
أخبار متعلقة
وتساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن «إمكانية الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، فى تطبيق هذا الأمر إلكترونيًا، وهل توجد بنية تحتية مناسبة للربط الإلكترونى»، واتفق معه النائب محمد المصرى، لافتًا إلى أن الإشكاليات كثيرة ومتعددة.
ووافق المجلس على «المادة الـ5» التى تنص على «يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا، وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها»، كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التى تُقدم من راغبى القيد ممن ترشّحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشؤون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (8).
كما وافق الأعضاء على مادة (13) التى تنص على «فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها، السجل الإلكترونى: وهو السجل المُعَدّ إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، والتى تُمكِّن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها، والعنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا، سواء تمثل فى بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية، والإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعًا إلكترونيًا معتمدًا، وإيداع المستندات والمذكرات، والذى يتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
