شهدت مناقشة مشروع قانون «تعديل قانون الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية»، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، صدامًا بين الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بهجوم «عبدالعال» على نص الحكومة الذي انحصر في تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط، وهو ما اعتبره «عبدالعال» سيكون سبب في عدم دستورية القانون، وقال إن التعديلات التي ادخلتها لجنة الإسكان على القانون ليتم تطبيقه على الاشخاص العاديين المؤجرين أماكن لغير غرض السكن، تلغي شبهة الدستورية في القانون.
وأضاف رئيس المجلس أنه لن يسمح بتمرير قانون غير دستوري، والحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد يعالج عدم الدستورية في عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، وقصرت الأحكام على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية فقط.
من جانبه، طلب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الكلمة للدفاع عن النص الحكومي، إذ قال إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون التزمت حرفيًا بحكم المحكمة الدستورية، ليطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، وهنا صفق النواب لـ«مروان»، ليتدخل رئيس المجلس، مهددًا برفع الجلسة.
وتابع «مروان» أن المحكمة الدستورية عند صياغتها للحكم، بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، بالتأكيد عندما تجد أنه سيؤثر على مراكز قانونية أخرى أو أشخاص آخرين، فإنها كانت ستنصرف إليه لتصحيح الأوضاع، فإذا كانت تري أن الحكم سيؤثر على دستورية أوضاع أخرى لنصت على هذا الأمر في حكمها، لكن هذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن بعض النواب يسيء للنص الحكومي ويقول أنه غير دستوري.
فقاطعه رئيس مجلس النواب قائلاً: «مجلس النواب من حقه أن يقول أن النص دستوري أو غير دستوري، وإلا فلا داعي لمناقشة القوانين التي تقدمها الحكومة، ووجه حديثه لـ«مروان» قائلاً: «هذا كلام مرفوض».
وعندما حاول «مروان» الرد، رفض عبدالعال السماح له، قائلا:«كلماتك كانت واضحة، أنا بستوعب كويس جدًا، ولن أقبل الإساءة للمجلس».
وشهدت الجلسة مفاجئة بإعلان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية) رفضه للتعديل الذي أدخلته اللجنة، والموافقة على النص كما جاء من الحكومة، وقال أن حزبه موافق على النص كما جاء من الحكومة ضاربا المثل ببعض الصيدليات التي سوف يتم إلغاء تراخيصها، وستتسبب في فجوات كبيرة في أماكن كثيرة وسيصل التأثير على هذه الكيانات المماثلة.
فيما أعلن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على نص القانون كما جاء من الحكومة، وينضم للكتلة الرافضة لتعديلات لجنة الإسكان.
فيما حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من تمرير القانون وتطبيقه على الاشخاص الاعتباريين، وقال إنه أخطر قانون قد يصدر من البرلمان، لأنه وفقاً للبيانات المتاحة فإن الملايين من المصريين سيجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات، واصفا نص الحكومة بالرشيد والحكيم.
