تسببّت مناقشة تعديل «قانون الإيجارات القديم» للأشخاص الاعتبارية، في انقسامات وخلافات حادة بين أكثر من طرف داخل مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، الأمر الذي جعل رئيس المجلس يؤجل المناقشة لجلسة أخرى.
أخبار متعلقة
بدأت جلسة الثلاثاء بإبداء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، رأيه بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بحيث يتم تطبيق القانون على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن ليشمل القانون كل المكاتب والمحال التجارية بنظام الإيجار القديم، إلا أن حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر فاجآ رئيس المجلس وأعلنا رفض كتلتيهما للتعديل.
كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، وطلبت من مجلس النواب إصدار تشريع جديد لإنهاء هذه العقود خلال 5 سنوات، فتقدمت الحكومة بمشروع قانون لإنهاء هذه العقود بعد 5 سنوات، إلا أن لجنة الإسكان أدخلت تعديلاً على القانون ليتم تطبيقه على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، بزعم أن تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط سيطعن على القانون بعدم الدستورية، ويجب أن ينسحب على كل الإيجارات لغير غرض السكن.
