وافق مجلس النواب على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في مجموع مواده، وقرر المجلس، تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة أخرى لحاجة القانون إلى نصاب الثلثين .
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة العامة امس الثلاثاء، مناقشات حول ما أُثير حول وضع مصر بالقائمة السوداء الخاصة بمنظمة العمل الدولية ن بشأن العمل النقابي، حيث قال النائب محمد وهب الله، إنه لا يوجد ما يسمي بالقائمة السوداء، وانما هي قائمة قصيرة بشأن بعض الملاحظات. واضاف: «كنا كدولة مصرية استجبنا لهذه الملاحظات وفق التعديلات المقترحة، وأي ملاحظة من منظمة العمل الدولية سيتم الاستجابة لها»، مشيرا إلى توافق قائم من الجميع في أن مصر حققت تقدم ملموس بالحرية النقابية في مصر. واشار إلى ان مصر حققت تقدم في الحريات النقابية، وطالب بتسجيل النقابات الغير مسجلة، تابع: «بالنسبة للنقابات المستقلة في الاصل ان جميع النقابات مستقلة عن الحكومة وهو ما نسعى اليه، وعلى الجميع الراغبين في تكوين نقابات عمالية جديدة وفقا للتعدل الجديد ان يتوجهوا لوزارة القوى العاملة وأي مساعدة للنقابات الجيدة سيقدمها اتحاد العام لنقابات» .
وأختلف معه النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أنها ترفض القانون كون منظمة العمل الدولة اعتبرت القانون الصادر من مجلس النواب هو ما يعطل الحركة النقابية وسبب وضع مصر في القائمة القصيرة، وقالت إن وزارة القوى العاملة هي السبب في إشكاليات العمل النقابي وليس البرلمان.
وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلا: «لا يمكن أن يكون المجلس وهو صاحب السلطة التشريعية أن يكون سبب في أي إشكالية نقابية للدولة المصرية من خلال قانون يصدره، ولكن القانون يصدر وفق الظروف التي تمر بها البلاد والعدد الذي اقره المجلس بـ 150 في أنشاء المنظمات النقابية وفق القانون الصادر، والذي اعرتضت عليه المنظمة الدولية، كان وفق الظروف التي مرت بها البلاد ومع استقرار الأوضاع وفى ضوء الظروف الجديدة من الطبيعي أن ننزل إلى عدد أقل وهذا لا يتعارض إطلاقا مع مواثيق العمل الدولية وما هو ما كان عليه مأخذ هو العقوبات وهذا أمر في محله ونستجيب لها وفق الطرح الجديد من التعديلات».
و قال النائب محمد عبدالفتاح مقرر مشروع القانون إن مصر لم يتم وضعها بالقائمة السوداء وأنما الأمر متعلق بملاحظات يتم تداركها حاليا، مشيرا إلى أن سبب هذه الأزمة شكاوي فردية من ممثلي المنظمات المستقلة لمنظمة العمل الدولية، وهي منظمات من الأساس لم توفق أوضاعها.
وأتفق معه النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه لا يوجد شيء أسمه قائمة سوداء، والجميع يشهد على الحرية النقابية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة ومصر لا تخالف إطلاقا المواثيق الدولية المطلوبة بشأن الحرية النقابية، فيما اختلف معه النائب طلعت خليل بقوله:«سواء كانت قائمة سوداء أو قصير فيه ملاحظات لابد من تدراكها أي كان من مقدمها».
و قال النائب طلعت خليل انه يوافق على القانون ويريد ان يعرف اسباب وصول مصر إلى وضعها على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، واضاف:«معروف ان القائمة القصيرة هي السوداء ومصر عريقة في العمل النقابى فكيف تصل إلى هذا».
و قال اسماعيل نصر الدين ان التعديلات الواردة في القانون ستصحح وضع الحركة النقابية رغم وجود مشكلات مع المنظمة الدولية .
و قال النائب محمد السويدي، إنه لا خلاف إطلاقا من جانبنا كاتحاد صناعات بشأن التعديلات المقترحة بتخفيض عدد المؤسسين للنقابة، خاصة أنه يثري الحياة النقابية منتقدا الغرامات الكبيرة التي أٌقرها القانون، واضاف ان زيادة الغرامة يضر بمصلحة الشركات وبه مبالغة واضحة.
فيما اختلف معه النائب محمد المرشدي، مؤكدا على أن النزول بالعدد لتكوين المنظمات النقابية ليس في صالح رجال الأعمال ويضرهم.
و فيما انتقد النائب يحيى كدوانى الحقوق التي تمنح للعمال واعتبرها سببا في خفض انتاج لانه لا يقابلها جهد في العمل من العمال. وقال: «اصدرنا قوانين تعطى حقوق للعاملين لكننا لم نتحدث عن خريطة العمل والانتاج، وللاسف الشديد ان الحقوق التي منحت للعمال لم يقابلها تصدير أو انتاج انما تقاعس عن العمل ومصانع اغلقت ،و ارجو زيادة عدد مؤسسى امنظمات النقابية إلى 250 وتغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل والانتاج، وارطالب بوقف اسراف في القوانين التي تعطى العمال اكثر مما يستحقون على حساب الشركات واصحاب العمل» .
و طالبت النائبة سولاف درويش بالتفرغ لعضو النقابة الفرعية. وهو ما اعرتض عليه بشدة رئيس المجلس قائلا: «لا اتخيل ان هناك شخص يشارك في العمل النقابى ولا يقدم عمل، فهو بهذا الشكل يشارك صاحب العمل في امواله، لان القاعدة الدستورية معروفة من يعمل ياخذ اجر، وما تطلبه النائبة غير جائزة دستوريا».
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69، 70، 72، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
