اضطرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتأجيل مناقشة المادة الخاصة بتأمين المرض بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بسبب اختلاف النواب مع الحكومة حول مدى تطبيقه على العمالة غير المنتظمة الذين سيشملهم التأمين الاجتماعي في القانون الجديد.
أخبار متعلقة
بدأ الخلاف بتساؤل النائب محمد وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة، والتي يصل عددهم ما يقرب من 12 مليون عامل، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم هذه الفئة اجتماعياً وصحياً.
ورد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، قائلا إن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحي الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقي المحافظات بخدمات التأمين الصحي بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحي يخضعهم لهذه الخدمات الصحية.
وقررت اللجنة، في نهاية الاجتماع، تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي لاجتماع، الأربعاء.
وتنص المادة 72 من الباب الثاني «تأمين المرض» من مشروع القانون على: «تسري أحكام هذا الباب تدريجياً على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975».
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة 73 على: «يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسرى الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى في شأن أصحاب المعاشات».
