كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قراري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، واللذين يستهدفان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.
وقال عمران: «كلا الصندوقين سوف يداران من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء، منهم اثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة- ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة- وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين».
كما أكد رئيس الهيئة على تقديره للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم، كى تتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر، وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واعتماده على الأسس الإكتوارية في حساب الموارد والالتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق من خلال اتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائدا أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلاً.
والجدير بالإشارة أن إنشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والمتمثل في «تطويرالأسواق والخدمات»، عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.