نظرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وطلبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 سبتمبر، بناء على طلب دفاع المتهمين، للإطلاع.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم الغويط.
في بداية الجلسة، تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال: «تتهم النيابة العامة كلا من علاء فتحي محمد أبوالغار «محبوس» سائق جرار، وأيمن الشحات عبدالعاطى سليمان «محبوس» سائق جرار، وعاطف نصر يوسف «محبوس» كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد «محبوس» سائق جرار، وسامح صبحى بسطوروس «محبوس» فنى قطارات، ويحيى سعد الدين محمد الكاشف «محبوس» كبير فنين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف «محبوس» ناظر محطة، ومصطفى عبدالحميد «محبوس» ملاحظ مناورة، ومحمود حمدى توفيق «محبوس»، 56 سنة عامل مناورة، ومحمود فتحى أمين «محبوس» مراقب برج، والسيد أبوالفتوح موافى «محبوس» فنى حركة بلوك، ومسعد رشاد على «محبوس» مساعد بلوك، ومهدى محمد مهدى «محبوس» ملاحظ تشغيل قطارات، ومحمد عبدالعزيز محمد «مخلى سبيله» فنى قاطرات، لإنهم في يوم 27 فبراير 2019 دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة، عبث المتهم الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان «المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عنه وفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين المبين أسمائهم بالتحقيقات».
وواصل ممثل النيابة في أمر الإحالة: «بينما أن المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم 27 فبراير 2019 كان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار رقم 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسير الجرار بتحركه».
وأضاف ممثل النيابة في أمر الإحالة: «والمتهم الثالث ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير من العام الحالي، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع توقيعين منسوبا صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش».
وتابع ممثل النيابة: «والمتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعد مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين بأن اتفقا معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور، والمتهمان السادس والسابع اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال ملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير الماضي بأن اتفقا معه وحرضاه على ارتكال وساعده بأن أمده ببيانات المراد إثباتها وهو اسم المتهم الثامن».
وذكر أمر الإحالة: «أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «الاستروكس».
وأضاف أمر الإحالة: «أن المتهمون الأول والثاني والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر تسببوا خطأًً في موت محمد عبدالدايم و30 آخرين من بينهم طفل، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة من جهة عملهم مما نتج عنه تحاشر الجرارين رقم 2305 و2302 وماتبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار دون إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة، مما ترتب عليه انقلابه كونه فاقدًا منفعة أحد وسائل الأمان به، كما تسببوا خطأ في إصابه حنان سعيد و16 آخرين وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح».
وأشار أمر الإحالة إلى «أن المتهمان الأول والثاني أهملا في استخدام مال من الأموال العامة يدخل استخدامه في اختصاصهما «الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر» على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر إذ أهمل المتهم الأول اتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار رقم 2302 وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة بمنطفة ورش أبوغاطس حال قيادته الجرار رقم 2305 وترتب على ذلك الإهمال وقوع حريق الذي تسبب في وفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302 إثر اصطدامه بالرصيف رقم «6» وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطالبت النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنصوص عليها في أمر الإحالة».
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، فأنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وقال: «أنا معملتش حاجة.. الجرارات كلها خربانة مش شغالة»، بينما اعترف المتهم الثالث بتزوير المحرارت والتوقيع بدل زميله بناء على تعليمات رؤسائه»، وأنكر باقي المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال دفاع المتهم الثالث إن الاتهام الموجه لموكله تزوير في محرر رسمي، وأن ذلك الاتهام غير صحيح كون أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من روسائه وهذا الذي اعتاد منذ البدايه في العمل لوجود عجز في العمال وتقسيم العمل ورديات على أن يقوم بالعمل لمدة 23 ساعة، والراحة 48 ساعة.
وطلب الدفاع ضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عامًا قبل الحادث حتى يتم إثبات أن ما قام به المتهم ليس تزوير ولكنه عمل متبع.
وأثبتت المحكمة طلبات المدعي بالحق المدني الذي أدعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، بينما طلب دفاع المتهمين إرجاء نظر القضية للإطلاع.
