وقع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم «GS1 AISBL»، ويمثلها أحمد حسن القلا، المدير العام معها بشأن تنفيذ منظومة التكويد والمعايير العالمية كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي سيتم تنفيذها من جانب مصلحة الضرائب المصرية وفقا لأحدث الأنظمة التقنية.
وأكد «حسين»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيا بين المجتمع التجاري والصناعي، موضحا أن المنظمة العالمية للترقيم «GS1 AISBL» تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتضمن قيام المنظمة العالمية للترقيم «GS1 AISBL» بإمداد مصلحة الضرائب بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكــود الدولي للسلع (GTIN)، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة / المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان (GLN)، عن طريق ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بدون أي مقابل.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وعلى صعيد متصل، أوضح أحمد حسن القلا، المدير العام للمنظمة العالمية للترقيم «GS1 AISBL»، أن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أنها ستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة فيما يخص التكامل بين نظام التكويد «GS1»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ستقوم بتنفيذها مصلحة الضرائب المصرية ، كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام «GS1» بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
