يعقد المجلس الشعبى الوطنى، غدا، جلسة لانتخاب الرئيس الجديد خلفا لـ «معاذ بوشارب»، الذى تقدم باستقالته الثلاثاء الماضى، نتيجة الضغوط داخل البرلمان، وباعتباره أحد الباءات الثلاثة التى طالبت بها مظاهرات الحراك الشعبى فى الجزائرى، التى تضم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوى.
وعقد مكتب المجلس، مساء أمس الأول، اجتماعًا برئاسة نائب الرئيس عبدالرزاق تربش، لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية، برئاسة عمار جيلانى، للإعلان عن شغور منصب الرئيس، فيما عقد «تربش» اجتماعا تشاوريًّا مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول موعد الجلسة المحددة لها غدًا.
انتخب بوشارب، البالغ من العمر 47 عاما، رئيسا للبرلمان فى نهاية أكتوبر الماضى خلفا لسعيد بحجة. ووفقا للائحة الداخلية للمجلس، فإنه يتعين انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال 15 يوما من خلو المنصب.
كان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب استقالته بشكل فورى، بعد توقيع 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس.
وفى سياق متصل، امتثل أمام القضاء أمس وزير التضامن الوطنى والأسرة، سعيد بركات، للتحقيق معه بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير فى محررات عمومية، فى الوقت الذى تم فيه إيداع الأمين العام السابق لحزب «جبهة التحرير الوطنى» الحزب الحاكم، والوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، حيث يواجه نفس التهم بتبديد الأموال- السجن.
وشغل ولد عباس البالغ من العمر 85 سنة، منصب وزير الصحة فى الفترة من 2010 - 2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عضوًا فى مجلس الأمة فى 2013.
وعلى الرغم من حالة الارتياح التى يشعر بها الشارع الجزائرى تجاه محاربة رموز نظام بوتفليقة لتهم تتعلق بالفساد، فإن حالة الغضب لاتزال تنتابه بسبب استمرار إيداع المجاهد لخضر بورقعة أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر بتهم تتعلق بالمساهمة فى إضعاف معنويات الجيش الوطنى الشعبى، فيما ينظر القضاء فى استمرار حبسه غدا الأربعاء، وفقا لما قاله الناشط السياسى فوضيل بومالة.