أعلن «دويتشه بنك» أكبر المصارف الألمانية، الأحد، أنه سيلغى 18 ألف وظيفة بحلول العام 2022، فى محاولة للخروج من دائرة الاضطراب وضعف الأداء والمشاكل القضائية المستمرة منذ سنوات، بعدما كان بوصلة القطاع المالى فى ألمانيا سابقا.
أخبار متعلقة
ويعتبر صرف «دويتشه بنك» لموظف من كل 5 من قوته العاملة، لخفضها إلى نحو 74 ألف وظيفة، جولة غير مسبوقة فى عمليات التسريح داخل المصرف.
وقال الرئيس التنفيذى كريستيان سووينج، لوكالة الأنباء الفرنسية: «أعلنا اليوم عن التحول الأساسى الأكبر منذ عقود»، واصفا الخطة بأنها «إعادة إطلاق لدويتشه بنك».
ولم يوضح المصرف الفروع أو البلدان التى ستطاولها عمليات الصرف.
لكن مع تطلع المديرين التنفيذيين إلى إيجاد نوع من المواءمة مع دمج «بوست بنك» التابع له والوظائف الأساسية داخل البنية الأساسية للمصرف، من المرجح أن تتأثر وظائف كثيرة داخل ألمانيا بخطة الصرف.
وتتوج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطة سابقة لصرف نحو 6 آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضى.
ويتوقع مدراء المصرف أن ترهق خطة إعادة الهيكلة، المقدرة كلفتها بثلاثة مليارات يورو، نتائج الربع الثانى لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية قدرها 2.8 مليار.
وعلى مدار كامل العام من المرجح أن يعود دويتشه بنك إلى المنطقة الحمراء وتسجيل الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018.
ولا يعتزم المصرف الألمانى دفع أرباح الأسهم هذا العام أو العام المقبل.
ويعتقد أن تكون إعادة هيكلة «دويتشه بنك» فرصته الأخيرة بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع منافسه «كومرز بنك» بداية هذا العام.
وأخفقت المفاوضات على الرغم من دعم وزارة المالية فى برلين للصفقة خشية شراء جهة من خارج البلاد لوسيلة حيوية فى تمويل اقتصاد البلاد. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الكبير بنسبة 75%، ما يجعله هدفا محتملًا للاستحواذ من جهات أكبر. ومع إغلاق الأسواق الجمعة، بلغت قيمة دويتشه بنك 15 مليار يورو، ما يضعه بقوة فى مؤخرة المؤسسات المصرفية الأوروبية التى يهيمن عليها «إتش إس بى سى» بقيمة تبلغ 165 مليار يورو، و«بانكو سانتاندير» الإسبانى بـ69 مليارا، و«بى إن بى باريبا» الفرنسى بـ54 مليارا.
وحض وزير الاقتصاد الألمانى، بيتر التماير، أمس الأول، فى مقال بصحيفة «بيلد»، على «أن يستمر دويتشه بنك باللعب فى الدورى الممتاز، ووجوب أن يضع الأسس اللازمة للبقاء على هذا النحو». ومنذ توليه منصبه أوائل 2018 على رأس دويتشه بنك، حاول سووينج إعادة تركيز خدمات المجموعة المترامية الأطراف فى مجالات أعمال مدرة للأرباح بشكل مستقر، بما فى ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وما يسمى المعاملات المصرفية للشركات.
وفى الوقت نفسه تحول تركيز دويتشه من محاولته منافسة مؤسسات مصرفية عملاقة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إلى اللعب فى أرضه فى ألمانيا وأوروبا.
وكانت عمليات خفض الوظائف الأكثر صعوبة متعلقة بوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهذه الخطة كانت على جدول الأعمال منذ مايو. واستهدف الإعلان، أمس الأول، القسم الذى كان مصدر فخر المصرف.
وسيوقف «دويتشه بنك» جميع أنشطة تداول الأسهم تقريبا، كما سيجرى محادثات مع «بى إن بى باريبا» لبيع بعض أعماله وموظفيه فى هذا المجال.
والجمعة كان جارث ريتشى، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية فى جنوب إفريقيا، التابعة لدويتشه بنك، أول الخارجين.
فقد تراجعت أعمال الوحدة بنسبة 20% فى الربع الأول من عام 2018 وحده، ولم تعد تحقق أرباحا كبيرة كما فى السنوات السابقة.
وعانت الوحدة لسنوات من دعاوى قضائية وفضائح، خصوصا فى الولايات المتحدة، وبعضها يرتبط بما يسمى «أوراق بنما» أو تسريب الوثائق الحساسة حول التعاملات التجارية الخارجية.
