أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على استكمال حصر أراضي وممتلكات الدولة التابعة للجهات الحكومية في نطاق الحيز العمراني للمحافظة، وسرعة تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة لاسترداد حق الدولة، مؤكدا على سرعة تحصيل المديونيات المستحقة من الأصول المؤجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس مع اللجنة المشكلة لحصر الأراضي واسترداد حق الدولة بحضور خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني، والمستشار محمود محمد زعرب، المستشار القضائي بالمحافظة ورؤساء الأحياء.
كلف المحافظ مركز المعلومات بجمع وتنقيح ومعالجة واستكمال البيانات لنهو قاعدة البيانات الموحدة لجميع الإدارات والمشروعات لاستكمال منظومة ميكنة الأعمال الحكومية.
وأكد صقر على رؤساء الأحياء عدم استخراج التراخيص وعقود التأجير للمواطنين دون التصديق عليها من قبل المحافظة، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري، كما كلف رؤساء الأحياء بإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين والاستمرار في أعمال النظافة حفاظا على الشكل الحضاري للمحافظة.
حضر الاجتماع كل من ممثل الرقابة الادارية ومديري التخطيط العمراني والأملاك والاستثمار ومركز المعلومات والمكتب الفني بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء.