قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى الحصول على المستحقات النظامية لمهندس مصري لدى إحدى الشركات التي كان يعمل بها، وذلك عن طريق المحكمة العمالية بعد تعذر التسوية الودية بينهما، وبلغت إجماليها 195 ألفا و601 ريال سعودي، أى ما يوازى 865 ألفا و730 جنيها مصريا تقريبا.
أخبار متعلقة
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض في وقت سابق بتقديم الدعم والمساندة لمهندس مصري للحصول على مستحقاته المالية لدي صاحب العمل، والتي تمثلت في قيمة الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن الفصل التعسفي، فضلا شهادة خبرة عن المدة التي قضاها بالشركة.
وعلى الفور، تواصل الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، مع إدارة الشركة للمطالبة بحقوق العامل إلا أن التسوية الودية تعذرت للخلاف على المبلغ المستحق بين الطرفين والذي يتجاوز 30 ألف ريال. ووجه الملحق العمالى، المواطن إلى ضرورة تقديم شكوى بمكتب العمل، ومن ثم تم تحويلها إلي المحكمة العمالية بالرياض بعد تعذر التسوية الودية بينهما.
وقال غازي إنه بعد تسع جلسات متتالية تم خلالها تقديم الرد على دفوع الشركة ضد العامل، أصدرت المحكمة قرارها بأحقية المواطن في المبلغ المذكور أنفا. وعقب صدور صك المحكمة العمالية تم تحويله إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذه ضد الشركة، وقام المواطن باستلام المبلغ ومغادرة المملكة بعد أن قدم جزيل شكره وامتنانه لمكتب التمثيل العمالي ووزارة القوى العاملة لمساندته حتى حصوله على مستحقاته.
