وزير التنمية المحلية يوقع اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والخارجية
تصوير :
آخرون
وقعت وزارة التنمية المحلية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر، وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية الشاملة في المحافظات، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
وقع البروتوكول اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وراندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مصر، والسفيرة سهي الجندي ممثل وزارة الخارجية المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
أكد شعراوي، أن الأتفاقية تساعد في تنمية القدرات المؤسسية لوزارة التنمية المحلية على المستوي المركزي، ومستويات الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة، وتدعم المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة 2030، وتطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية، من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية، وتطوير المؤشرات ونظم القياس، وتطبيق طرق فعالة للتوسع في تطبيق اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصادياً، لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر، مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية، وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.
وأوضح الوزير، أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب، يدعم اللامركزية، وسيحدث نقلة نوعية في المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات.
ونوه الوزير، إلى أهمية الإستفادة من القدارت الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى اكاديمية متخصصة، للإرتقاء بأداء كافة العاملين بالمحليات.
وقال شعراوي،: «إن المركز نفذ 160 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات، وأننا طلبنا من المحافظات الإستفادة من المتدربين بالمركز لتأهيل القيادات الوسطي لتولي القيادة في مجال المحليات» .
ولفت إلى أن اللامركزية هو حلم يتحقق في محافظات مصر، وأن دستور مصر يحدد الإطار الزمني للإنتقال التدريجي إلى اللامركزية، حيث تتسق الإتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الإلتزام الدستوري، والتوجه الحالي للوزارة، الذي انعكس في البرنامج الحكومي والخطة الإستراتيجية 2030، فيما يتعلق بأجندة إصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم فرص عمل محلياً.
وأضاف الوزير: «إن الإتفاقية ستدعم جهود الوزارة لإنشاء نظام غير مركزى للإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي في عدد من المحافظات، ليكون نظاماً يلتزم بالحوكمة ويركز على دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم التميز في تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية المحلية، ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات».
من جانبها أكدت رندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، «إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيد بالتعاون لمرة أخرى مع وزارة التنمية المحلية، حيث نبني على تاريخ مشترك من التعاون المثمر، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يأتي في الوقت المناسب وتظهر أهميته في مساهمته الضخمة في أجندة 2030، وبالتحديد أهداف التنمية المستدامة، كما سيكون له دوراً أساسيًا في تطوير أدوات مهمة للسياسات، مثل الإستراتيجية الوطنية الجديدة لللامركزية، والإستراتيجية الوطنية للتنمية الإقتصادية المحلية، والتي ستساعد جميعها في وضع هيكل اللامركزية لمصر، وذلك لهدف أكبر هو تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين».
فيما أشارت السفيرة سهي الجندي، ممثل وزارة الخارجية المصرية، إلى أهمية التعاون والتنسيق التام بين جميع الشركاء، لدعم التنمية الشاملة في المحافظات، مؤكدة أن اللامركزية هي وسيلة لإحداث طفرة تنموية في المجتمعات المحلية لتكون قادرة على إدارة شئونها.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية صعيد مصر، «أن اللامركزية هي طريق الإصلاح، لافتاً إلى أن الإتفاقية ستدعم الرؤي والخطط الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية المحلية، مع التطبيق في بعض محافظات الصعيد، لتعزيز الميزة التنافسية لها، وتنفيذ منظومة مطورة للتخطيط المحلي والإقليمي ببعض محافظات الصعيد، والمنظومة المطورة لدعم الخدمات المحلية من خلال دعم البنية التكنولوجية والمعلوماتية للمحافظات، بما يحقق سرعة الإستجابة لإحتياجات المواطنين».
