اهتمت عدد من الصحف الأمريكية الصادرة، الخميس، بتحليل موقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه المشهد السياسي في مصر، وما إذا كانت ستسعى إلى التحالف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو السلفيين أو الأحزاب العلمانية، بعد مؤشرات فوزها بأغلبية المقاعد في البرلمان الجديد.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «إنه وفقاً للمحللين، فإن هيمنة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات في مصر بعد الثورة، يضع البلاد على مسار تصادمي في ظل «جرأة الإسلاميين وترسيخ العسكر للتنافس على السلطة».
ووصفت الصحيفة جماعة الإخوان المسلمين بأنها القوة السياسية الأكثر قدرة على البقاء في البلاد، قائلةً إنها «جماعة إسلامية معتدلة عقدت تحالفاً صعباً مع جنرالات المجلس العسكري، الذين سيطروا على البلاد يوم 11 فبراير».
وتابعت: «لكن مع نية القادة العسكريين حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية مع اتجاه مصر نحو الديمقراطية، فإن بعض المحللين يتوقعون وقوع صدام حتمي بين مركزي السلطة في البلاد»، وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحيات البرلمان لا تزال غير واضحة ومن المقرر كتابتها في الدستور الجديد.
وأكدت الصحيفة وجود تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى مقابلة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين بقادة حزب الحرية والعدالة مؤخراً، لافتةً إلى أن واشنطن كانت تنظر للإخوان باعتبارها تهديداً للاستقرار الإقليمي، وقالت: «لكن استعداد الأمريكيين للاندماج مع الإخوان يعتبر إشارة إلى حقيقة واضحة، وهي أن الجماعة ستكون من صناع القرار في مصر ولاعباً رئيسياً على المسرح الدولي».
وقالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: «إنه بعد محاولات جماعة الإخوان المسلمين لإقناع الليبراليين واليساريين في مصر لعقود، بجديتهم في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد، وجدت نفسها فجأة مضطرة للحديث عن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفةًً أن وجود صراعات مع حزب النور يعتبر أمراً مفيداً لحكام المجلس العسكري لكي يجدوا فرصة في البقاء بالسلطة.
ورأت المجلة أن المجلس العسكري قد يلجأ إلى حزب «النور»، كونه القوة الثانية الأقوى في البرلمان، من أجل إضعاف الإخوان، قائلةً إن هذا التكتيك كان يتبعه الرئيس السابق حسني مبارك من قبل.
وتابعت: «سواء كانت المنافسة بين الإخوان والسلفيين هدفها التلويح بالشعارات الإسلامية أو توفير أداة أخرى للمجلس العسكري للحكم، فإن مصر ستظل تتحول إلى الديمقراطية بشكل مضطرب في ظل تعثر الأحوال الاقتصادية، وفي النهاية سيدفع الشعب المصري الثمن».
فيما توقعت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية وقوع معركة وشيكة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في البلاد، قائلةً إنه في حالة عدم حصول الإخوان على 50% من مقاعد البرلمان، سيكون عليها التحالف مع السلفيين الفائزين أو الأحزاب العلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت الصحيفة أن الجيش يدفع بتعيين عدد من الأعضاء في لجنة صياغة الدستور الجديد، لتقليص نفوذ الإخوان في البرلمان الجديد، في ظل عزم الجماعة اختيار أعضاء اللجنة في حالة الفوز بأغلبية المقاعد.
واعتبرت أن الدستور الجديد من شأنه تعيين قواعد اللعبة الجديدة للبلاد، مضيفاً أنه سيكون متأثراُ بشكل كبير بتطور الدولة تجاه دور الإسلام، وحماية حقوق الأقليات في مقابل ممارسة إرادة الأغلبية والسيطرة المدنية على الجيش.
