وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس على مواد الباب الأول المعروفة بمواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
أخبار متعلقة
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدأت قبل قليل مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، بعد أن وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في اجتماع سابق، صباح اليوم.
وجاءت مواد الإصدار التي وافقت عليها اللجنة كالتالي:
- المادة الأولى: يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
- المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.
- المادة الثالثة: تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
- المادة الرابعة: لا يترتب على تطبيق أحكام قانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشؤون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية، وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
- المادة الخامسة: يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
- المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
- المادة السابعة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
- المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114، فيعمل بها من 1/7/2019، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأضافت اللجنة عبارة «القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام»، وعبارة «القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة»، لديباجة مشروع القانون.
