قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ورئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك قرابة 18 مليون عامل في القطاع يطالبون الحكومة بصرف علاوة الـ10% علاوة غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الأسعار التي أقرتها الدولة على الوقود، التي سيترتب عليها زيادة في كل متطلبات المعيشة.
أخبار متعلقة
وأضاف «خليفة» أن العمال يطالبون الحكومة بالتدخل لدى ممثلي أصحاب الأعمال، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين لإقرار علاوة القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، وبالتالى لابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص، كما نص الدستور المصرى في المادة (53).
وقال إنه لابد من تحمل وزارة القوى العاملة مسؤوليتها السياسية تجاه العمال بالقطاع الخاص بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار علاوة 10% حسب النهج التي انتهجته الوزارة كل عام منذ 1987، ووفاء لالتزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه عمال القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت انتهت الحكومة والبرلمان مؤخرًا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تطبق على الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة.
