قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة أستاذ أزهري حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 500 جنيه كما قضت بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات من الحاسب الآلى ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة في اتهامهم بـ«التخابر مع دولة أجنبية» صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى.
افتتح المستشار محمد شيرين فهمى جلسة النطق بالحكم قائلا: «لا حياة بلا وطن.. فالحياة والوطن وشيجتان مترابطتان.. تمثلان امتزاج الإنسان بأرضه.. بطينه وترابه.. بحره وبره بغناه وفقره.. بل بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، هو أن يسكنك ..وتسكنه هو انت وانت هو.. حتى وإن اقلقك واتعبك بوعثاء السير في دروبه، ومهما قسى عليك فلا مفر منه إلا اليه».
وأضاف أن للوطن حبا يلج باطن القلب ويلج في خبايا الذاكرة له رائحة لا يشمها إلا المحبون له والعاشقون لترابه، مشيرا إلى أن الوطن يظل بنيله الخالد ونخيله المتطاول عزا ومهابة.. يظل برمله وثراه بقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه وبحره وبرده متكأ للطمأنينة فهو الاب الحانى الكبير ..الذي يمنحنا العطاء بلا حدود نقسو عليه فيحنو علينا نأخذ منه فيعطينا ونعصاه أحيانا فيبرنا ومن ثم فانا لن نستطيع إلا ان نزداد حبا له وبرا به وبالرغم من أن حب الوطن فرض وبذل كل غال ونفيس في سبيله إلا أن هناك من يرضون لأنفسهم خيانة الوطن بثمن بخس ويبيعونه دون خجل أو مواربة بلا تفكير أو تمييز.
وذكر أن الخيانة جريمة بشعة في أسفل الدركات بل وهى عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الأدنى للانتماء والإخلاص عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل، وتساءل القاضي خلال كلمته: «كيف سيعيش بهذا العار الذي سوف يلاحقه طوال حياته وتضيق عليه الأرض بما رحبت ليقول أين المفر ومتى الخلاص؟ فيجيبه صوت الحق وهل للخيانة من خلاص لقد وقع عليك القول أيها الخائن فلا مفر ولا مناص فمصير الخونة إلى زوال وعاقبة الخيانة إثم وعار تنوء من حمله الجبال فأنى لمن باع ضميره ووجدانه وأدار ظهره للوطن من أجل حفنة من المال غافلا كيف سيحيا بهذا العار الذي سوف يلاحقه طوال حياته وحتى بعد مماته.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الاول علاء معوض صوفي الطريقة، أزهري الوظيفة، شيعي المذهب، أحب المال حبا جما فراح يقتفي أثره بين عثرات الطريق وظلمات المصير فأغمض عينيه عن شواهد بدت وأصم أذنيه عن عبارات تليت فكل ما يتمناه هو أن يحقق مبتغاه ووجد ضالته في أصحاب المذهب الشيعي الذين يغدقون بالمال الوفير على من يعتنق مذهبهم أو يسهم في نشره في الدول السنية خاصة في مصر التي لها أهميتها في المنطقة العربية سياسيا وعسكريا ودينيا وتأثيرها على الدول المحيطة بها اذا ما اعتنقت المذهب الشيعي.
وأضافت المحكمة ان المتهم راح يقلب كتب الأحاديث والتفاسير لإثبات صحة المذهب الشيعي بأسانيد سنية لتكون مقبولة لدى المصريين وظل كذلك حتى اعتنق المذهب الشيعي الاثني عشري. وأضاف القاضي ان المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي والتحق ببرنامج البال توك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتخير إحدى غرف المحادثات التي تحمل طابعًا شيعيًا، وجميع من فيها ينتمون إلى هذا المذهب، وتحاور معهم واختار لنفسه اسم «أسد أسد»، وصال وجال، وتاجر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف على كثير ممن يعتنقون هذا المذهب بدول متعددة، حتى ساقه مصيره إلى المتهمة الرابعة – أجنبية الجنسية حميدة الأنصاري، التي تواصل معها وأبدى لها قناعته بالمذهب الشيعي، ودفاعه عن المعتقدات الدينية للمذهب، وسعى إليها عارضًا شراءه في سوق الخيانة، فقرأته وكلفته بطباعة الكتب التي تهدف لنشر المذهب الشيعي، فبدأ بطباعة كتاب «فضائل آل البيت في الكتاب والسنة»، وتكلفت طباعته خمسة آلاف جنيه أرسلتها له عبر دولة سوريا عن طريق شخص سوري الجنسية «شيعي المذهب». ثم دعته للسفر إلى دولته فقبل دعوتها وسافر إليها، واستقبلته حميدة بمسكنها، وعرفته بالمتهم الثالث محمد حسن ذكاري المكنى «أبوحسين»، وكريمي محسن «الخامس»، وشفيعي حسين «السادس»، واتفق معهم على العمل لصالح دولتهم الأجنبية، وخدمة مشروعاتها لنشر التشيع في مصر، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وأبدى استعداده صراحة للعمل معهم، فطلبوا منه تكثيف كتاباته التي تتناول الفكر الشيعي، وتوزيع جزء منها بالمجان في قصور الثقافة ومكتبات المساجد، وجامعات الأزهر، ومشايخ الطرق الصوفية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح دولتهم، مقابل مبالغ مالية بزعم الإنفاق على طباعة الكتب، وبلغ إجمالي ما أخذه سبعين ألف دولار أمريكي.
وأوضح القاضي انه تحقق سعي المتهم وتخابره مع دولة أجنبية، بأن باشر أعمالًا وأنشطة إيجابية واتجه بها إلى تلك الدولة، لأداء ما اتفقوا عليهاـ لتي كان من شأنها إرضاء الجهة الأجنبية وخدمة مشروعاتها، فقام بتسفير ستة وفود من المصريين إليها، وأدرجت المتهمة الرابعة اسمه بقوائم دعوات المؤتمرات، فسافر إليها أربع مرات، وقام بطباعة عدة كتب جميعها يدعو للتشيع بشكل يُمكن المصرين من تقبل هذا الفكر، وقام بإنشاء مركز لنشر المذهب الشيعي والاستبصار في مصر أسماه «مركز رحمة للعالمين» لعقد ندوات ومؤتمرات تضم المؤيدين لهذا الفكر، كما قام بتأسيس مجلة لنشر التشيه تحمل اسم «السراج المصري» لعرض موضوعات تربوية وأخلاقية بمفهوم شيعي، وقام بعمل موقع إلكتروني للمركز لنشر مطبوعاته ومؤلفاته الشيعية، فضلَا عن إمدادهم بتقارير تحوى معلومات عن الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد. فأعد تقريرًا عن القوات المسلحة المصرية يتضمن عرض للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وهيكلها التنظيمي، وتسليحها وإمكانياتها وقدرات أفرعها الرئيسية، البحرية والبرية والدفاع الجوي وتقارير عن تطورات الأوضاع الداخلية وحركة المحافظين الجديد والتعديلات الوزارية وأنشطة وتحركات رئيس الجمهورية، وأعد تقريرًا عن القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2015. وأعد تقارير عن الأوضاع الداخلية للبلاد شاملة لمشروعات القوات المسلحة الخدمية، وإحصاءات بأعداد القتلى في صفوف تنظيم الإخوان، والشهداء من قوات الشرطة منذ فض اعتصام رابعة، وأعد تقريرًا عن العلاقات المصرية الإسرائيلية والأمريكية،ودراسات عسكرية وأمنية عن المخابرات الامريكية ونشأتها واهدافها واساليب عملها، وتقارير عن ردود افعال بعض المصريين الذين اضطلع بتسفيرهم إلى دولة اجنبية، وتقريرا اعده عن انشطته وتحركاته بالبلاد. وقد ضبط على اجهزة الحواسب الالية الخاصة به صور من تلك التقارير ورسائل متبادلة بينه وبين المتهمة الرابعة وبيان بالاعمال التي انجزها تنفيذا لاتفاقه مع ممثلي الدولة الاجنبية وصورا لجوازات السفر والسير الذاتية للوفود التي قام بتسفيرها اليها.
وقال إن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر فهي تعبث بمقدرات البلاد وتزعزع استقرارها في سبيل افكار تمس امن الوطن ووحدته واستقراره، اننا اذا تركنا الخونة في غيهم فإننا نمارس عقوقا في حق الوطن بل نرتكب جريمة المعصية في حقه، ومن ثم فإنه اصبح لزاما علينا وعلى كل المخلصين والغيورين ان نقف بكل حزم في وجوه اولئك الذين يمارسون العقوق الخفي فكل شيء يمكن التسامح فيه إلا العبث ببيتنا الكبير.
وذكر أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في اطار الشرعية الاجرائية التي تعتمد على ان الاصل في المتهم البراءة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيظ بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت إلى شاهد الاثبات الذي تقدمت به النيابة العامة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع اقواله وابداء معلوماته للاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى دفاع المتهم الاول، واتاحت له كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعه ليطمئن وجدانها إلى انها اعطت المتهم حقه وبعد جلسات بلغ عددها اثنان وثلاثين جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون اخلال أو التفات عن حق احد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات نحو مائتين وخمسين ورقة، وعكفت على دراسة جميع اوراق الدعوى وصولا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار يقينا ثابتا لا مرية فيه كافيا لادانتهم على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي اسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون. اذ اطمأنت إلى شهادة شاهد الاثبات ومن استمعت اليهم المحكمة من شهود وما شاهدته من مستندات تم ضبطها لدى المتهم الاول، والى اقراراته بالتحقيقات، على نفسه وفي حق غيره من المتهمين ويرتاح وجدانها إلى الاخذ بها سندا للادانة، وتعتبر ان اقتناعه بأدلة الاثبات المار بيانها رفضا منها لنا اثاره دفاع المتهم الاول من اعتبارات واوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الادلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولا تعول المحكمة على انكار المتهم الاول امامها بحسبان ان تلك هي وسيلته في الدفاع.
