طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، بتقديم استقالته، بسبب «فشله في حفظ الأمن وتسببه في انتشار البلطجية، وتعامله بعنف لا يليق مع أهالي الشهداء». جاء ذلك في تعليقه على أحداث ميدان التحرير، في بيان نشر على الصحفة الرسمية لحملته الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»
وعبر البيان الذي نشرته صفحة «حملة دعم ترشح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيسًا للجمهورية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تقدير أبوالفتوح لشعور أهالي الشهداء فيما يخص «بطء إجراءات التقاضي للحصول على حقهم في القصاص العادل من قتلة ذويهم»، وشعورهم بعدم جدية التعامل مع قضيتهم في مقابل «الحسم العسكري» مع قضايا بعشر أهميتها. ومع تأكيده ضرورة تحقيق العدالة، أوضح «أننا بدأنا نشك الآن في جدية هذه المحاكمات».
وانتقد وصف وزارة الداخلية للمعتصمين بالبلطجية، واعتبره وصفًا غير مقبول لأن الداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين يجب ألا تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هذا معناه فشلها في التعامل معهم.
وقال «أن يتم كل هذا العنف والحسم بالسلاح وبكثافة في الذخيرة وفي أعداد القنابل (القاتلة) في ظل تردي الوضع الأمني العام وعدم شعور الناس بالأمان في حياتهم، ومع شكوى وزير الداخلية نفسه بشكل متكرر من الانفلات الأمني وإعلانه العجز عن مواجهته أو عن معاقبة المتسببين فيه، فهذا كله يعطي رسالة بالغة السوء للمواطن بأن الأمن السياسي مازال يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل قيادات الداخلية، وربما لدى الحكومة كلها عن الأمن الجنائي, ما ينذر بعودة العصر البائد بكل مساوئه وكأننا ما قمنا بثورة».
وطالب أبوالفتوح في بيانه بـ«تطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين، والتحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين كانوا يقذفون المواطنين بالحجارة، مع البدء فورا في تنفيذ مشروع ضم خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي».
وأكد أن استمرار المعركة بين كر وفر لمدة ثلاث ساعات دون أي محاولة للتهدئة أو التفاوض ودون ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار يعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في «غلق» الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسؤولية.
