وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.
واستعرضت الوزيرة الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة في المادة (12)، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين (11-13) طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
ورحبت الوزيرة بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من اجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أي تحدي يواجه المستثمر.
وأكدت الوزيرة أن مصر الأولي في جذب الاستثمارات في أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.
وخلال المناقشات، أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح النائب عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التعديلات على قانون الاستثمار هي جيدا جدا، فيجب مراعاة المنافسة العالمية في مجال الاستثمار ومنح الاستثمارات الجديدة المميزات.
وأكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات في قانون الاستثمار التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة.
وأكد النائب محمد فؤاد، عضو المجلس، أن هناك تراجع للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، ومع ذلك مصر زاد فيها حجم الاستثمار علي المستوى العالمي، وتحتل الأولى على مستوى أفريقيا لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين حتى تظل مصر متقدمة على المستوى العالمي والأفريقي.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجههم، وأكد أعضاء المجلس، دعمهم لكافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وحرصهم على المساندة التشريعية لكافة الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية والإقليمية.
