أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خصوصًا في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.
وأضاف، خلال لقائه مع السفير الأسترالى بالقاهرة، جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، ودعاء حمدى، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى مصر، أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر، خصوصًا في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، لافتًا إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات، بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.