طعنت مجموعة «طلعت مصطفى»، صاحبة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضى مشروع «مدينتى»، الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان التعاقد.
وطلب الدكتور «شوقى السيد»، محامى المجموعة، إلغاء الحكم لمخالفته بعض نصوص القانون، وإخلاله بحقوق الدفاع أثناء تداول القضية أمام المحكمة، حسب نص الطعن. وجاء فى الطعن أن الحكم خالف صحيح القانون في 8 نقاط أساسية، أهمها اعتباره قانون المزايدات والمناقصات هو الأصل دون النظر إلى أي قوانين أخرى تنظم هذه التعاقدات، إضافة إلى التفاته عن العديد من التعديلات التشريعية والسلطات التى منحها القانون لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف دفاع مجموعة «طلعت مصطفى» في نص الطعن أن الحكم أخل بحق الدفاع، فيما عرض على المحكمة من مذكرات والرد عليها، كما خالف نصوص قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة، بشأن وجوب توافر شرطي الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى.
