اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ظهر اليوم، الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.
أخبار متعلقة
وأكد «راشد» على أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت ما بين 10% و15 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم والمحافظات، مؤكداً على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.
جاءت تصريحات المحافظ خلال ترأسه غرفة عمليات المحافظة، حيث شدد «راشد» خلالها على رؤساء. الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى بشن حملات داخل المواقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالف.
كما شدد محافظ الجيزة على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى، مؤكداً على إعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين، حيث سيتم وضع لافتات «استيكر» على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير، بالإضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدونا عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.
وقال «راشد» إنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة، حيث تم التواصل مع محافظات (سوهاج والمنيا والقليوبية والإسكندرية وأسيوط وبنى سويف والقاهرة) وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم.
كما شدد المحافظ على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى تحديد خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام «15333، 16528» خط ساخن مجلس الوزراء و«19285» خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و«35869193» المحافظة و114 خطًا ساخنًا المحافظة.
اللقاء الذي ترأسه المحافظ حضره اللواء محمد رافت، السكرتير العام، واللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.
وقال عدد من المواطنين لـ«المصري اليوم» إن تأخر قرارات الأجهزة التنفيذية بإقرار الأسعار الجديدة وفقا للزيادة التي أقرتها الحكومة لأسعار الوقود قد تسببت في فوضى عارمة بالشارع المصري في وسائل النقل والمواصلات ومنافذ بيع أسطوانات البوتاجاز وجميع الأنشطة التجارية والخدمية التي تأثرت بزيادة المنتجات البترولية كالأفران وغيرها.
وأوضح المواطنون أن الحكومة تسببت في عدد كبير من المشاكل والمشاجرات والتنابذ بالألفاظ في الشارع المصري، بسبب فارق التوقيت بين زيادة أسعار الوقود وبين ضبط الأسعار الجديدة، لافتين إلى أن هذا الأمر يؤكد أجهزة وهيئات الدولة تعمل في جزر منعزلة، وكان يجب أن يتم إقرار زيادة الأسعار في كافة القطاعات المتأثرة بزيادة المنتجات البترولية في نفس توقيت زيادة أسعار الوقود.
