قال المستشار العمالي للسفارة المصرية في أبوظبي، ياسر أحمد عيد، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ستعاقب كل منشأة مخالفة لقرار حظر العمل في وقت الظهيرة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال.
أخبار متعلقة
وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.
يأتي هذا في وقت من المقرر أن ينتهي العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة بالإمارات في 15 سبتمبر المقبل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قالت عند إصدار القرار إنه يهدف إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر بنسبة 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.
