شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالفاعلية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بحضور ماريا فيرناندا، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر.
أخبار متعلقة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على سعيها للمشاركة مع الحكومة المصرية في سعيها المستدام للتغير ودعم المساعي نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه على مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول في فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.
وأشارت «السعيد» إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو على مستوى المجتمع ككل، ذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 فإن عدداً من الاستراتيجيات والإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات قد انعكست من خلال جهود الحكومة المصرية الدؤوبة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة.
ولفتت «السعيد» إلى كون مصر أول دولة في العالم تقوم بمواءمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت رؤية مصر 2030 عام 2016 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار كليهما ضرورين لتحقيق كل الأهداف الأممية السبعة عشر، متابعه أن رؤية مصر 2030 تعد رائدة في نهجها وتأكيدها على المرأة، وهي بمثابة البنية الأساسية لتوجيه البلاد عبر جهودها لتمكين المرأة.
وأضافت «السعيد» أن مجلس الوزراء المصري قد قام بزيادة عدد الوزيرات السيدات إلى 8 سيدات بما يمثل ربع المجلس إلى جانب زيادة تمثيل مشاركة السيدات بالبرلمان لتصل إلى 15% والتي تمثل قفزة هائلة في نسبة التمثيل مقارنة بـ 2% في 2012.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن طموحاتنا كبيرة حيث تدعو رؤية مصر 2030 النساء المصريات إلى أن يلعبن دورًا رئيسًيا في كل جانب من جوانب مستقبل مصر المشرق، بما يضمن لهن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلى جانب منحهن الحماية الكاملة، مع ضمان الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهن دون تمييز والتي تمكنهن من تعزيز قدراتهن وتحقيق ذاتهن، وبالتالي دفع دورهن في التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب تحقيق نمو متوازن في مجالات تحسين جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وزيادة معدلات توظيف النساء.
ولفتت «السعيد» إلى أن الاقتصاد يعد أكثر إلحاحًا على المستوى المحلي، مؤكدة أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص في القوى العاملة فإن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يشهد زيادة بنسبة 34٪ .
وأوضحت د. هالة السعيد وزرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مرصد النساء على المجالس هو مرصد متخصص يوضح نسب تمثيل المرأة في مختلف المجالس، متابعه أنه يوفر كذلك فرصة لمعرفة الوضع الحالي لتمثيل المرأة في عدد من المجالس والقطاع العام والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في عام 2018، بما يساعد على تحديد الفجوة في تمثيل المرأة في المجالس المختلفة في القطاعات التي شملها الاستطلاع، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على تحقيق هدف استراتيجية 2030، بالوصول إلى تمثيل المرأة المصرية في المناصب القيادية إلى 30 ٪ بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته لفتت السعيد إلى أن الإحصائيات أثبتت أن الشركات التي تشهد نسبة تمثيل أعلى للنساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارات تحظي بمتوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74% من غيرها مشيرة إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك الأنواع من العائدات على المؤسسات التي تعد كمحرك للحكومة.
ولفتت «السعيد» إلى أهمية سعي مصر إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 35% من أقل 25% مع خفض معدلات البطالة بين النساء إلى 24% من 36% مع التأكد أن أكثر من 50% من أنشطة التمويل المتناهي الصغر تستهدف النساء إلى جانب مضاعفة أعداد النساء اللواتي يمتلكن حسابات مصرفية من 9% إلى 18%.
واختتمت السعيد قائلة: كتبت كاتبة يابانية عظيمة ذات مرة (المرأة هي حقًا شمس هذا العالم، لذلك دعونا نبقي الشمس مشرقة لتوفير الضوء والسلام والأمن للاقتصاد العالمي).
